تُعاني السوق العقارية من أزمتي الصكوك المزدوجة؛ والمِنَح المُكَرَّرَة اللتين أثرتا سلبا في ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري؛ وعطلتا حركة العقارات في كثير من المدن السعودية؛ وتسببتا في كثير من الخسائر المالية، و النزاعات القضائية. الصكوك المزدوجة هي نتاج إصدار كتابات العدل صكين مختلفين لأرض واحدة، ما يعني وجود مالكين لها. أما المنح المكررة فسببها تطبيق أمر المنحة الواحدة على مواقع مختلفة ما يسمح بتملك مزيد من أراضي الدولة، اعتمادا على الأمر الواحد.

في الحالة الأولى يتسبب تطبيق منحة على أرض مملوكة بحجة استحكام غير موثقة في كتابات العدل؛ في ازدواجية الملكية؛ إضافة إلى تسبب النظام القديم؛ الذي سَمح في فترة سابقة بإصدار صكوك الملكية من خارج المدينة التابعة لها الأراضي؛ في ظهور أكثر من صك للأرض الواحدة.

وإذا كان عُذر الخطأ؛ يمكن القبول به في ازدواجية الصكوك؛ فمن المستحيل القبول ببراءة المتسببين في تكرار تطبيق المنح على أكثر من أرض، من تهمة الفساد. ضعف الرقابة في بعض البلديات، سمح للبعض باستغلال أوامر المنح المخصصة لتمليك المواطنين أراضي سكنية؛ للسطو على أراضي الدولة؛ ومنها أراضي المرافق العامة؛ ما تسبب في انتشار أزمة «المنح المكررة» في بعض المحافظات والمدن السعودية.

أزمة «المنح المكررة» ضربت أطنابها في مدينة الجبيل فأوقفت كتابة العدل؛ بسببها؛ إفراغ ثلثي المخططات المتاحة للتداول والبناء في المدينة؛ وشلت حركة التداولات العقارية وأضرت بالمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة؛ وخطيئتهم الوحيدة أنهم وثقوا في الصكوك الشرعية الصادرة من كتابة العدل ودفعوا أموالا طائلة لتملك عقارات مسمومة تسببت البلدية وكتابة العدل في توثيقها وإضفاء الشرعية عليها؛ فهل يُلام المواطن البسيط على خطيئة الإدارات الحكومية!. وهل يُعقل أن يُحمَّل البريء جريرة المُذنِب؛ وأن يُترك المتسبب طليقا بلا حساب.

معالجة أزمة «المنح المكررة» يجب ألا تؤثر سلبا على الأبرياء؛ أو أن تتسبب في إحداث أزمات عقارية، مالية، وقضائية تفوق في تداعياتها أصل المشكلة.

من الممكن معالجة ملف «المنح المكررة» بالرجوع إلى أصل المشكلة وتحديد المتسبب في تطبيق أمر المنحة الواحدة على مواقع متعددة؛ فتسحب منه الأرض إن كانت باسمه؛ أو يُفرض عليه دفع قيمتها وتوريدها لخزينة الدولة في حال البيع؛ ومحاسبته؛ في الحالتين؛ على خطيئته وخيانته الأمانة. فمن الظلم تحميل المشتري الأخير وزر المُخطئ الأول؛ ومن الظلم أيضا وقف الإفراغ، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وتحميلهم خسائر فادحة والتسبب في الإضرار بسوق العقار؛ ونزع الثقة منها، ومن الصكوك الشرعية، والنفخ في أزمة الإسكان وتضخيم الأسعار بسبب شح المعروض من الأراضي المسموح بتداولها؛ بحجة التحقيق في «المنح المكررة». إضافة إلى ذلك فوقف عمليات الإفراغ في الجبيل أدى إلى البيع بالعقود، أو بالوكالات الشرعية؛ ما قد يتسبب في ظهور أزمات قضائية ومنازعات مرتبطة بالملكية، وإثبات الحقوق مستقبلا.

كل ما أرجوه أن تنهي وزارتا العدل، والشؤون البلدية والقروية أزمة «المنح المكررة»؛ وجميع القضايا المرتبطة بها في مدينة الجبيل؛ وأن ترفع وزارة العدل الحظر عن إفراغ صكوك أراضي المخططات الموقوفة. تعليق عمليات الإفراغ قد يتسبب في فقدان المواطنين الثقة بالصكوك الشرعية؛ ونزاهتها؛ والإجراءات الرسمية الموثقة؛ ففساد موظف حكومي يجب أن تتحمله مرجعيته التي يعمل فيها؛ لا المواطن الذي اشترى الأرض بحرّ ماله. وقف الإفراغ في مدينة الجبيل يعني معاقبة جميع المواطنين الأبرياء بجريرة الأشقياء؛ ويجب ألا تنتج عنه أخطاء أخرى يتحملها عموم الابرياء . قال تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»؛ ومشكلة المنح المكررة يجب أن تجد وزارتا العدل؛ والشؤون البلدية والقروية حلا لها و تحميل وزرها لسُرَّاق الأراض الحكومية، لا المواطنين.