دأبت جريدتنا الرائدة عبر سلسلة من الندوات على استضافة وزراء وقيادات حكومية بهدف الحوار والنقاش مع كتّاب وكاتبات الجزيرة للاطلاع عن كثب على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى وتطلعات القيادة.
وكان اللقاء مع وزير الإسكان د. شويش الضويحي ذا نكهة خاصة سيما وأنها وزارة محدثة تسير بخطى حثيثة لإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتأمين السكن المناسب لجميع المواطنين.
تحدث الوزير عن الحدث المرتقب وهو البدء بتنفيذ واستلام خمسمائة ألف وحدة سكنية وآلية توزيعها على المواطنين. وكنا في (ندوة الجزيرة) مأخوذين بتصميم الوحدات السكنية المزمع تسلمها قريبا في بعض المناطق، والجميل هو إنشاؤها في أحياء مستقلة ومتكاملة، وروعي فيها الاهتمام بالبنية التحتية واختبار تربتها وتغييرها إن استدعى الأمر لتتلاءم مع الأجواء المتقلبة، وقد أثبتت المشاريع السكنية صمودها في وجه غزارة الأمطار كتلك التي هطلت مؤخرا في منطقة تبوك. وحين نتخيل كيفية إنشاء نصف مليون وحدة سكنية لتخدم ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن وقيام أحياء سكنية متكاملة الخدمات؛ نشعر حقا بالسكينة، ونحس بالطمأنينة لإمكانية تحقيق الحلم بحصول كل مواطن على سكن مناسب يوفر له الراحة، ويؤكد حرص الدولة عليه.
والحق أنني بعدما اطلعت على تلك المشاريع السكنية طرحت سؤالي على الوزير حول إمكانية تغيير آلية عمل صندوق التنمية العقارية أو إلغائه ليحل محله وكالة للوزارة تقوم بتصنيف الاحتياجات السكنية بناء على الوضع الاقتصادي للمواطن، بحيث يؤمَّن لمحدود الدخل ممن لا يملك أرضا ويقل راتبه عن عشرة آلاف ريال شقة سكنية تناسب راتبه وعدد أفراد أسرته وبقسط شهري رمزي لا يتعدى10% من الراتب، وتكون (دون تملك) فلا يُلزم بها في حالة عدم رضائه عن جيرانه أو مساحتها. وحين يتحسن دخله ويملك أرضا يتم التنسيق مع البنوك التجارية لمنحه قرضا حسنا بدون فوائد يساعده على تحقيق حلم تملك السكن بمواصفاته الخاصة بحيث يمكنه تسديدها على مدى عشرين عاما بضمان الصندوق رهن المنزل، وبالتالي يتم الاستفادة من شقته السابقة لمواطن آخر.
ومع الإشادة بنزاهة صندوق التنمية العقارية وترفعه عن الدخول في مهاوي الواسطات والمحسوبيات لاعتماده بمنح قروضه على رقم أسبقية التقديم؛ إلا أنه لا يستطيع أن ينكر أن من استفاد منه هم المقتدرون ومن في حكمهم، إن لم يكن الأثرياء وأبناؤهم لاشتراطه توفر أرض داخل الشريط العمراني!
ومع اتفاقنا مع الوزارة على أن السكن حق لكل مواطن وليس للمحتاج أو الفقير فحسب؛ إلا أن الحاجة نسبية، فلا يمكن مقارنة وضع شاب في مقتبل حياته الوظيفية مع موظف يبحث عن رفاهية في سكنه، وهؤلاء لا نساويهم أبدا برجل أعمال يملك شركات أو مؤسسات ويُمنح قرضا سكنيا! فالأول يلزم الحكومة تأمين سكن له، والثاني تساهم معه الدولة لتحسين وضعه بقرض حسن؛ أما الثالث فتطالبه الدولة بمشاركتها بتقديم أراضٍ أو مبالغ نقدية تحت مظلة (المسؤولية الاجتماعية) في واقع نظام لا يفرض ضرائب عليه!
وقريبا سنشارك الوزارة فرحتها ونجاحها بتسليم أول وحدة سكنية لمواطن طال انتظاره، ولكنه لم يفقد قط ثقته بحكومته.
rogaia143@hotmail.comTwitter @rogaia_hwoiriny
