أن نتحدث عن المسؤولين الحاملين للشهادات الوهمية شيء، وأن ننتظر قرارات بحقهم شيء آخر. الحديث سهل، كل الناس قالوا رأيهم في هؤلاء الوهميين، وبعضهم ذكر أسماء، بل وهناك اعترافات شجاعة من أحد الوهميين، إذ أحرق شهادته أمام الناس. هذا كله يصب في إطار آخر، إطار الحديث عن الظاهرة، وليس مواجهتها، ووضع حد لها، لكيلا تتفشى ويصبح كل ما أمامنا وهمياً!

مجلس الشورى كان له موقف، إذ كشف رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح عن نظام لتوثيق ومعادلة الشهادات، سيصوت عليه قريباً تمهيداً لرفعه للمقام السامي، يتضمن عقوبات لحملة الشهادات من الجامعات الوهمية، ممن استفادوا فعلياً من تلك الشهادات، وألمح إلى أن النظام يستثني من العقوبات من نالوا تلك الشهادات للوجاهة فقط. وأبان آل مفرح لجريدة «الشرق» أن النظام الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي كان يحمل اسم «نظام الشهادات الوهمية»، إلا أن الأعضاء رأوا تطويره ليصبح أكثر شمولاً تحت اسم «توثيق ومعادلة الشهادات».

وأوضح أن النظام نص على حرمان حملة الشهادات الوهمية من المزايا المالية والوظيفية التي حصلوا عليها بسبب هذه الشهادات، فضلاً عن حرمانهم من المزايا التي نالوها على صعيد التأمينات الاجتماعية.

هل سنشهد تطبيقاً حقيقياً لهذا النظام، أم أن المجلس دفع به لكي يحمي ماء وجهه من «الفشيلة»؟!