من يحاسب من..؟

في ضوء أن كلَّ فرد أو جبهة، أو حزب، أو تكتل.. يتبنى محاسبة الآخر..

فتعم وقد عمت فوضى المحاسبة..

بينما المنطق يقول: إن القانون المشرع وحده،هو مقياس الضبط الذي هو المحاسبة..

فخطأ الفرد يتحمله فيُرد إليه وحده عند المحاسبة..، والمساءلة..، والعقاب..

وخطأ المجموعة أيا كانت، يعاقب فيها الجماعة كالواحد, والواحد كالجماعة.. وفق ضوابط القانون, ومشرَّعاته..

لكن، بعد تداخل، واختلاط مفاهيم الحرية، والفردية، أفلت الزمام، وتفاقم انحسار قوانين مشرعة، ربما هي الآن أوراق صفراء, يدعيها المتصارخون، ويجهلها المنفلتون, ويلقي بها عرض حائط الغضب غير المسؤول المتسيدون..!

في الأمس كانت ذكرى مجزرة حماة الثالثة والثلاثين..

وتعاد على أرض الواقع بشتى من الأساليب..

وفي الأمس ذاته خرج المصريون يحرقون قصر رئاستهم، يناشدون المنتخَب بينهم للمغادرة..

وفي الأمس عينه واصلت سلسلة الإفناء, والإبادة وطيسها في سوريا..

وفيه ذلك الأمس.. وفيه مالا يحصى..

وكل يوم يغدو أمسَ بما ينوء به..!

مع أن ما يمضي لا يغادر السجل، والسِّفر.., والذاكرة..

نشيجه، وأنينه, وجروحه، وكسوره لا يصمت..، ولا تندمل..!!

ثمَّ، من يحاسب من..؟

أيعقل أن تُفنى مدنٌ كاملة بكل مقدراتها.., وآثارها من أجل رجل واحد..؟

وهل يعقل أن لا يوجد ما يرد أقدام الأفراد لبيوتهم..، وينزع فتيل الغضب من نفوسهم..؟

إن الاجتراء المغلف بالحرية، والحقوق، وشعارات زائفة مغلفة بأغراض بعضها بيِن., وآخر لا يعرفه إلا من يغزل نسيجه..، وسطوة النوايا وخباياها..، جعل الناس على كفة انهيار لتبدد قيم كثيرة، ولفقد أمن يُرتجى، ولارتكاب حرية مشوهة..

ثم، إلى أين..؟

ثم،كيف لمهابة القانون،وقدرة تشريعاته أن تُمارَس على أرض الواقع بعدالتها, ودقتها، وحدودها الشفيفة..؟

ومتى..؟