يتوقع أن يتم اليوم الاثنين المزاد العلني في مقر مستودعات وزارة الزراعة في القصيم ببريدة على الحطب المصادر من المواطنين بعد دخول حظر ومنع الاحتطاب... ولا ادري هل وزارة الزراعة راعت عددا من الإجراءات قبل تطبيق القرار:
أولا: هل هناك نص قانوني يمنع الاحتطاب مستندا الى قانون أو نظام مر على الجهات التشريعية.
ثانيا: هل فرّق النظام بين الحاطب والمستهلك، وبين الحطب الرطب واليابس.
ثالثا: هل هناك نظام ينص على العقوبة وطريقة تنفيذها والجهات المسؤولة عن المتابعة والتنفيذ.
ما يحدث الآن أن وزارة الزراعة أدخلت إمارات المناطق في مشكلات مع المواطنين، كون إمارات المناطق ستنعكس عليها حالات استياء المواطنين الذين تم مصادرة ما اشتروه من الأسواق من حطب قبل المنع وتسلَّموه بعد المنع (يابسا) من الباعة وتجار الحطب. الأمر الآخر ربط بعض المواطنين ما بين قرار منع الاحتطاب وظهور شركات ومؤسسات لبيع الحطب المصنع والفحم وكذلك الفحم الصناعي وهي من النوع الرديء جدا, وكان واضحا أنها تجارة إحلال استفاد من قرار المنع تجار الحطب الصناعي.
توجه بعض المواطنين إلى إمارات المناطق مطالبين الإمارات بالتدخل لأن الحراج يعني وجود سوق سوداء والاعتراف بها يستفيد منها التجار في شراء الحطب رسميا من وزارة الزراعة والحصول على ترخيص وفاتورة تمكنهم من بيع جميع ما لديهم من حطب بسعر غال وتسويق ما يملكونه تحت مظلة وزارة الزراعة. والسؤال هل وزارة الزراعة جادة في منع الاحتطاب أم إيجاد سوق سوداء من خلال المزادات فهي تصادر الحطب من المواطن المستهلك ليباع للتجار ويعود من جديد للأسواق بسعر غال ومبالغ فيه, وكل ذلك تحت مظلة وزارة الزراعة.
لا أحد يعارض قرار الاحتطاب لكن يجب أن يتم وفق نظام وقانون يأتي من الجهات التشريعية وليس لوائح وتعميمات داخلية، ويوضح فيه العقوبة والإجراءات ويكون مشمولا بخطط الوزارة لحماية الأشجار ومكافحة الجفاف والتشجيع على الاستزراع.. وتعمل الوزارة على الإنبات والاستزراع للمحميات والأماكن المشجرة وإنشاء مشاتل تكون جزءا من العقوبة، كما هو في العديد من الدول تعاقب (قاطع) الأشجار بغرامة مالية وزراعة أشجار بديلة لما اقتطعه... لكن إجراء مصادرة (حمولة) صغيرة أو متوسطة من مواطن وبيعها في مزاد هذا يعني السماح بالمتاجرة وبيعها من جديد, فهذه تجارة تورطت بها الوزارة ودخلت كطرف منافس في تجارة الاحتطاب.
إمارات المناطق وجدت نفسها في موقع اشتباك واعتراضات وهي لا طرف لها في الموضوع، وقرار المنع نفذ دون اطلاع المواطنين بقانون الاحتطاب وعقوباته وآليات تنفيذه.
