يفتتح معالي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر صباح يوم الثلاثاء 24-3-1434هـ في فندق الكونتينتال في الرياض الورشة التوعوية لمسؤولي تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية. وتسعى وزارة الثقافة والإعلام من إقامة هذه الورشة بالتعاون مع اتحاد منتجي البرامج إلى تحقيق المسؤولية المعرفية في استخدام البرامج الأصلية، من أجل ضمان أمن المعلومات وأمن الشبكات التقنية المرتبطة بها، والتصدي للبرامج المنسوخة التي تشكل اختراقاً واضحاً واعتداءً على حقوق الملكية الفكرية، بما يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية الكبير للحفاظ على حقوق الآخرين من خلال حقوق الملكية الفكرية بكل فئاتها، ولما يحقق ذلك من أثر إيجابي وحضاري في تطوير تقنية المعلومات وتنمية المواهب، وإيجاد مجتمع اقتصادي معرفي.

وقال معالي نائب وزير الثقافة والإعلام إن الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واستمرار التزام المملكة باتفاقياتها الدولية التي تقوم على مبدأ احترام كامل لحق المؤلف والتصدي للاعتداء عليه باعتباره ملكية خاصة ذات قيمة تجارية وثقافية وصناعية. وقال إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قبل 8 سنوات هو التزام جاد من أجل مكافحة الغش التجاري والتزوير والتقليد لمختلف السلع والخدمات التي ثبت سوء صناعتها وأضرارها السلبية على اقتصادنا الوطني. وأكد معاليه أن تقليد المصنفات الفكرية أو نسخها أو تزويرها يُعدُّ اعتداءً صارخاً على حقوق المؤلفين، ويلحق الضرر بعدالة المنافسات التجارية، مما دفع دول العالم إلى تحديد معايير لحماية صناعتها وتجارتها مع الدول الأخرى، كما سنت قوانين للمعايير والمقاييس الخاصة بالتبادل التجاري والاستثماري، وقد أعدت الولايات المتحدة الأمركية -كمثال على ذلك- لمواطنيها دليل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول أخرى، وهو ما يُعرف بالقانون الخاص (301) الذي ينشر تقارير ومعلومات وقوائم سلبية عن الدول التي لا يمكن الاستثمار فيها لعدم توفر الحدود الدنيا لأحقية الملكية الفكرية. وأكد نائب وزير الثقافة والإعلام أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً مضنية في المحافظة على سمعتها الدولية، وقد فرضت فعلياً عقوبات وغرامات كبيرة على منشآت في القطاع الخاص التجاري والخدمي التي ثبت اعتداؤها على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له.

وقال نائب وزير الثقافة والإعلام إن الأمر السامي الكريم قد صدر في عام 1431هـ-2010م وعُمم على الوزارات والمصالح الحكومية كافة، بضرورة الالتزام بحقوق الملكية الفكرية واستخدام البرامج المرخصة في أجهزة الحاسب الآلي. تنفيذاً لهذا الأمر السامي شكلت وزارة الثقافة والإعلام لجاناً فنية في كثير من مناطق المملكة من أجل التفتيش الميداني على تراخيص ونظامية استخدام البرامج في أجهزة الحاسب الآلي الحكومية، وذلك التزاماً بمبدأ احترام ملكيات الآخرين، وضمان عدم الإساءة لسمعة هذه البلاد.