الدمام - فايز المزروعي:

كشف وزير النفط و الغاز الليبي الدكتور عبد الباري العروسي، عن توجه حكومته إلى إصدار قوانين جديدة لدعم المستثمرين الأجانب عموما، والمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص. وأوضح خلال لقائه رجال الأعمال في المنطقة الشرقية مساء أمس الأول أن الحكومة الليبية تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب في الوقت لحالي، ولديها الآن قانون يعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى، كما أن هذه القوانين تتيح المجال للمستثمر أن يملك نسبة تفوق الـ 65% من أي مشروع مشترك، على أن تكون النسبة الباقية للشريك الليبي، حيث ارتأت الحكومة أن تكون هذه النسبة للشريك الأجنبي لتتاح له فرص الإدارة والتطوير. وقال: هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر السعودي في ليبيا، فهناك مشاريع نفطية عديدة بحاجة إلى صيانة، كما أن العديد من الموانئ الليبية بحاجة إلى تطوير، وهناك فرصة أيضا في مجال حفر آبار النفط، فهناك 50 بئرا نعمل على حفرها خلال هذا العام، كما أن هناك توجها لزيادة القدرة التخزينية أي بناء مستودعات وخزانات للنفط، كما أن كافة الخدمات المساندة مطلوبة، لتطوير المصافي، وإنشاء مصانع بتروكيماوية، فلدينا غاز بنسب تجارية عالية ودعا الوزير الشركات السعودية للاستثمار في بلاده خصوصا في القطاع النفطي، مؤكدا وجود فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع بمختلف أنشطته ومجالاته، إضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى .وأعرب العروسي عن شكر الشعب الليبي لمواقف حكومة خادم الحرمين الشريفين أبان حرب التحرير والدعم الكبير الذي قدمته المملكة للشعب الليبي خلال تلك الفترة، مبينا أن زيارته جاءت وفقا للتنسيق مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في نوفمبر الماضي، وقد تركز الحوار مع الوزير حول سبل الاستفادة من خبرات المملكة وإمكانياتها في المجالات النفطية والبتروكيماوية.وذكر أن زيارته أمس الأول لأرامكو السعودية جاءت بمثابة زيارة تعارف، حيث تم الحديث في أمور عامة، لافتا إلى أن هذه الزيارة كشفت له عن إمكانية الاستفادة من خبرات أرامكو في تطوير صناعة النفط والغاز الليبي، متوقعا قيام وفود ليبية بزيارة أرامكو مستقبلا، من أجل توقيع اتفاقيات في مجال التدريب والاستفادة من المنظومات الموجودة لديها، في مجال الاكتشاف، وبرامج الإنتاج والغاز الطبيعي. وكشف العروسي النقاب عن اعتزام مستثمر سعودي لإنشاء مصع للسكر آخر للأسمنت، مبينا أن المفاوضات في هذا الصدد مستمرة، حيث من المتوقع الانتهاء من الإجراءات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبعدها سيتم توريد المعدات اللازمة.

ومضى: المستثمر السعودي طالب بإنشاء منطقة حرة، حيث تم اختيارها لتكون في مدينة مصراته، ومقدرا حجم الاستثمارات فيها بنحو 450 مليون دولار، موزعة على 250 مليون دولار لمصنع الأسمنت، و200 مليون دولار لمصنع السكر، مضيفا بأن المنتجات السعودية موجودة في الأسواق الليبية بكثافة، ونحن نعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري مع الأشقاء السعوديين. وأكد عدم وجود أي تحفظات لدى بلاده للاستثمار في جميع المجالات، كاشفا النقاب عن البدء في دراسة الاتفاقيات السابقة للاستفادة منها والخروج برؤية جديدة للاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية.