تُعدُّ قرية بيت صفافا الفلسطينية نموذجاً صارخاً لجرائم الحرب الصهيونية منذ عام 1948م وإلى الآن، وتمثل جريمة حرب موصوفة في القانون الدولي، دون أن تجد الشرعية الدولية طريقها لوقف هذه الجريمة المستمرة على مدى ما يزيد على خمسة وستين عاماً.

تقع قرية بيت صفافا في الضاحية الجنوبية الغربية من مدينة القدس، وهي حلقة الوصل بينها وبين مدينة بيت لحم، حيث تبعد القرية عن القدس حوالي (4) أربعة كيلو مترات، وتبلغ مساحة القرية 3314 دونماً.

لقد بدأت المأساة الخاصة لهذه القرية بعد توقيع اتفاقية رودس عام 1949م وإعلان الهدنة بين العرب والكيان الصهيوني، الذي قسم القرية إلى قسمين، قسم تابع للأردن وقسم تابع للكيان الصهيوني، وقد وُضع سلك شائك في وسط القرية فرَّق بين الأخ وأخيه والأب وأولاده، والأم وأولادها، وبين أهالي القرية ومجالهم الحيوي ومصالحهم ومصادر أرزاقهم، وعاشوا تحت فرض حظر تجول ليلي منذ عام 1949م وإلى حرب حزيران 1967م حيث سقطت القرية كاملة في يد الاحتلال الإسرائيلي، وعندها أصدر الاحتلال قراراً بضم القدس الشرقية للغربية ومن ضمنها قرية بيت صفافا، وطُوقت القرية بالمستوطنات مثل جيلو وبات، وشُقت فيها الشوارع، وصُودرت أراضٍ كثيرة منها، ولم يبق للقرية أراض لإقامة المساكن عليها.

إن الخريطة الهيكلية لقرية بيت صفافا التي وضعها الاحتلال مثلت نموذجاً لجرائم الحرب الصهيونية المرتكبة والتي يخطط لارتكابها في حق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بصفة عامة. إنها معركة السيطرة على الأرض، وعلى المكان، ودفع الفلسطينيين لترك قراهم ومدنهم، والبحث عن مكان آخر خارج قراهم ومدنهم وخارج وطنهم، تلك الجريمة الموصوفة بعينها، إنها معركة القدس.

لقد وضعت سلطات الاحتلال مخططاً هيكلياً يحمل رقم 2317 ويشمل مساحة 2285 دونماً بما فيها أراضي قريتي بيت صفافا وشرفات البالغة مساحتها أصلاً 5288 دونماً، وقد حددت الخارطة كيفية استعمال الأراضي من قبل الأهالي بالإضافة إلى مصادرة (54.3%) من مساحة الأراضي كمناطق خضراء أو شوارع أي ما يعادل 1240 دونماً، أما الشوارع فقد التهمت 460 دونماً أو ما يعادل 20%، وهكذا تحولت قرية صفافا من قرية وادعة إلى قرية مقسمة ومحاطة بالشوارع والجدران والأسلاك، عدا عن نظام البناء الذي لا يسمح بالبناء بأكثر من 50% من مساحة الأرض (طابقين فقط). واليوم بدأت سلطات الاحتلال بشق الشارع رقم أربعة الذي سيصل بين مستعمرة جيلو ومدينة القدس، والذي يخترق القرية ويقسمها إلى قسمين ويصادر ما مجموعه ثلاثمائة دونم إضافية من أراضيها.

إن ما تعرضت له قرية بيت صفافا منذ العام 1948م وما تتعرض له اليوم من إجراءات تهدف إلى مصادرة أراضيها وتضييق سبل العيش والحياة والتواصل لأهلها يمثل جريمة حرب موصوفة في القانون الدولي ومخالفة صريحة لاتفاقات جنيف الأربعة وخصوصاً الاتفاقية الرابعة التي توجب على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وممتلكاتهم زمن الحرب، وعدم القيام بأية إجراءات تهدد حياتهم أو تصادر أرزاقهم، أو قيامها بأية إجراءات تهدف إلى تغيير التركيب الديمغرافي للأراضي المحتلة، أو نقل جزء من سكانها للسكن والإقامة في الأراضي المحتلة. إن ما يجري في بيت صفافا هو جزء لا يتجزأ من معركة السيطرة والضم لمدينة القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. فإلى متى يبقى السكوت العربي والدولي مستمراً على هذه الانتهاكات اليومية وعلى هذه السياسات الجهنمية والإجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال؟!

ألم يحن الوقت لصحوة الضمير العربي والدولي وتفعيل الشرعية الدولية لوقف هذا الظلم التاريخي الذي يتعرض له شعب فلسطين في بيت صفافا وغيرها؟!! ألا هل بلغت الرسالة.. اللهم فاشهد؟!!