هل تصدق ما تشاهده عيناك أم ما تسمعه أذناك؟!!

هذا بالضبط ما حصل لي ولكل من تابع حادثة تعرية المواطن المصري مساء يوم الجمعة الماضي أمام قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة.

ما شاهدناه من خلال ما عرضته المحطات الفضائية التلفزيونية هو تعرُّض المواطن المصري (حمادة) إلى اعتداء من رجال يرتدون الزي الرسمي لعناصر الأمن المركزي المصري، وأنه تعرَّض إلى نزع ملابسه قطعة قطعة، وتعريته تماماً، مع فاصل من الركل والضرب بالعصا.

هذا ما شاهدناه ومعنا كل من تابع الحادثة عبر محطات التلفزيون، إلا أننا فوجئنا بظهور المواطن المصري (حمادة) على شاشة التلفزيون المصري وهو على سرير مستشفى الشرطة، ويقدم إفادة تتعارض مع ما عرضته شاشات التلفزيون. فالمواطن حمادة يقول إن من قام بضربة ونزع ملابسه هم المتظاهرون، وإن رجال الشرطة هم من هبوا لمساعدته وإنقاذه من المتظاهرين، وبعد ذلك نقلوه إلى إحدى سيارات الأمن التي نقلته إلى مستشفى الشرطة لعلاجه.

هذه الإفادة اعتبرتها ابنة الضحية المواطن (حمادة) إفادة مفروضة على والدها، وأنها أُمليت عليه من قِبل الجهات الأمنية بعد ترهيبه باعتباره أحد عناصر (البلاك بلوك)، وأنه كان يحمل عدداً من زجاجات المولوتوف، وأنه تعرض للإغراء بعلاجه في المستشفى، مع تقديم أموال نظير عدم تقديمه شكوى ضد رجال الشرطة.

تضاربت الروايات بين الأب الضحية المواطن (حمادة) وابنته التي طلبت الحماية خوفاً من ملاحقتها وترهيبها مثلما حصل لوالدها.

أقوال بنت المواطن حمادة وجد فيها سامح عاشور رئيس نقابة المحامين وسيلة جديدة لمحاصرة النظام؛ فعرض توفير الحماية لبنت حمادة، وتكفل مكتبه للمحاماة بالدفاع عنها وعن والدها.

أقوال الأب وتشكيك البنت في هذه الأقوال أثارا لدى المتابعين والصحفيين في مصر موجة من التشكيك وقانونية إجبار ضحية على الظهور عبر تليفزيون الدولة الرسمي، ينفي التهمة عمن ضربوه وأهانوه، وتحميل المتظاهرين المعارضين المسؤولية.

وإذا ما صحّ ذلك، وصدقت شكوك الصحفيين، فهل تعدّ هذه جريمة أخرى تُضاف إلى جرائم الضرب والتعرية والإهانة، التي تؤدي إلى إذعان الضحية لرغبة الجلادين؟!!