القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قررت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

كان المحامي ثروت بخيت صاحب الدعوى قد طالب بعدم دستورية قانون رقم 72 لسنة 1980 قضائية والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ودفع بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكما بحله من المحكمة الدستورية في وقت سابق وقاموا بتشكيل الجمعية ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التي اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم الذي اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور.

إلى ذلك كثفت الأجهزة الأمنية من انتشارها حول المحكمة الدستورية وقامت بنشر نحو 1000 جندي من الأمن المركزي حول المحكمة ووضع مدرعتين أمام المبنى، وذلك تحسبا لوقوع أي مصادمات بسبب ما ستتخذه المحكمة من قرارات فيما يخص دعوة منازعة التنفيذ وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما خلا محيط المحكمة من أي متظاهرين كما كان يحدث سابقا، حيث لم يحضر أي من أنصار الرئيس محمد مرسي الذين كانوا يؤيدون قرارات الرئيس أو من المتظاهرين المعارضين للجنة التأسيسية لوضع الدستور.