السياحة أمر لا يمكن تطويره ضمن هيئة أو جهة حكومية واحدة، لأنها تتعلق بالنقل والبلديات والثقافة وغيرها من القطاعات المختلفة.

الصحة العامة أمر لا يخص وزارة الصحة فقط، لأنه أمر يتعلق بالبيئة والتربية والاستثمار والقطاعات الصحية الأخرى.

البطالة وقضايا العمل لا يمكن التغلب على مشاكلها بشكل منفرد عن طريق وزارة العمل لأن لها علاقة بالتجارة والتعليم والاستثمار والجوازات وغيرها من القطاعات والجهات.

وعلى ذلك يمكن قياس بقية الأمور والخدمات في بلادنا. هذا أمر طبيعي في ظل النظام الإداري الحديث ويزداد تعقيداً في بلادنا بسبب تشعب الجهاز الإداري وتجزؤه إلى مؤسسات ووزارات وهيئات متعددة. فما هو الحل يا ترى؟

حالياً يوجد وزارة للتخطيط يفترض أن تضع الخطط العامة لكل قطاع، لكن المؤسف أن خططها هي الأخرى مجزأة لكل قطاع على حدة ويكاد ينحصر عملها في تبويب المعلومات التي تستقيها من الوزارات المختلفة في ما يسمى بالخطط الخمسية. البعض يصف الخطة الخمسية بأنها عبارة عن كشكول يجمع أمنيات - خطط - الوزارات المختلفة.

الطريقة الأخرى المتبعة تتمثل في تشكيل لجان عليا وأحيانا مجالس عليا لبعض القطاعات والخدمات لكنها أيضاً مجالس تبدو في بعض الحالات غير فعالة بما فيه الكفاية، ربما لكون بعضها ليست مجالس شفافة تناقش تطوير الأمور بجدية بقدر ما هي مجالس إصدار قرارات روتينية، أو ربما لأن تركيبتها الإدارية تعيق فاعليتها، أو ربما لأن الخلل أكبر من صلاحيات وقدرات تلك المجالس...

لحل هذه الإشكالية يجب أن نعترف بأن نظامنا الإداري - تعززه ثقافتنا السائدة - يتسم بصفة الاتكالية وضعف المبادرات من قبل غالبية قياداته التنفيذية. بمعنى آخر نجد كثيراً من وزرائنا ومن في حكمهم ينتظرون التوجيهات العليا للتغير وإلا فإنهم يسيرون الأمور بشكل روتيني كما هو معتاد طيلة العقود الماضية.

إضافة إلى ذلك يتصف نظامنا الإداري بضعف حلقات التواصل بين مختلف مستوياته العليا والتنفيذية والتخطيطية على المستويين الأفقي والرأسي. لا توجد آليات تواصل ونقاشات ذهنية وفكرية معمقة تناقش وتساعد في اتخاذ القرارات المطلوبة. يعزز ذلك غياب مراكز التفكير البحثية والإستراتيجية في مجال السياسات الإدارية والحكومية. البعض يعتقد أن الإعلام يلعب دوراً في نقل نبض الشارع، لكن هذا ليس صحيحاً على أكمل الوجوه حيث الإعلام لا يناقش سوى القشور في بعض الحالات وفي بعض الحالات يفقد مصداقيته التي تجعل المسؤول يشكك في كل ما يقوله وينقله الإعلام. وحتى في حالة موضوعية ما يطرحه الإعلامية كوسيلة شبه برلمانية وحيدة في البلد، فإن بعض المؤسسات خلقت داخلها طبقات من العزل والحجب تعيق وصول ما يتم طرحة للمسؤول الأول..

لا يمكن حل هذه الإشكالات الإدارية والتنموية دون إعادة ترتيب للهرم الإداري في جزئه الأعلى بحيث يصبح فعالاً في رسم رؤية يسير عليها من هم في قاعدة الهرم الإداري بشكل متناغم وفعال. هناك فراغات وعدم حزم في قمة الهرم الإداري، وهناك بيروقراطية إدارية تؤجل وتسوف وتعطل اتخاذ القرارات الحازمة والمباشرة والفعالة في الوقت المطلوب.

سلوكياتنا الإدارية المشار إليها، أعلاه، وغيرها تجعل إيجاد الديناميكية وتعزيز الفاعلية في الهرم الإداري الأعلى لدينا أمراً حتمياً. نريد رؤية عليا مرسومة مقنعة كما نريد حزماً ووضوحاً في تطبيق تلك الرؤية في كافة المجالات. نريد رؤية وإستراتيجية وطنية عليا توضح لنا ما نريد أن نصله وخارطة الطريق لذلك!