القاهرة - مكتب الجزيرة - وكالات:

وجد الرئيس المصري محمد مرسي نفسه في وضع حرج امس غداة بث لقطات مصورة لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه بوحشية وسحله من قبل الشرطة مساء الجمعة قرب قصر الرئاسة، فيما صعدت المعارضة سقف مطالبها داعية الى «إسقاط نظام الاستبداد» و»محاكمة رئيس الجمهورية» على «جرائم القتل والتعذيب» التي وقعت أخيرا. وبثت قنوات التلفزيون المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه افراد شرطة من قوات مكافحة الشغب وهم يضربون رجلا بالعصي ويدفعونه ويجردونه من ملابسه ويسحلونه على الارض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة. وأعربت الرئاسة المصرية في بيان عن «ألمها لذلك المقطع الصادم». لكن جبهة الانقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الليبرالية واليسارية الرئيسي) صعدت سقف مطالبها واكدت إثر اجتماع عاجل استغرق اكثر من اربع ساعات تأييدها لمطالب الشعب بإسقاط النظام ودعت إلى محاكمة مرسي. وقالت الجبهة في بيان إنها «تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب». وطالبت بـ»تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة». ودعت الجبهة «المصريين الى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الانسان المصري». وطالبت ايضا بـ»إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين الى عدالة اجتماعية حقيقية». واكدت انها «لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل ايقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها».

وتعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل صباح السبت لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في حدث يدلل كذلك على المناخ السياسي السائد في البلاد. وكانت المعارضة طالبت صباح السبت بإقالة وزير الداخلية محمد ابراهيم وقالت ان هذه الممارسات مماثلة لتلك التي كانت ترتكب في عهد نظام حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية مطلع العام 2011. من جانبها قدمت وزارة الداخلية «اعتذارا» عن الواقعة مؤكدة انها تمثل «تصرفا فرديا» واعلنت عن فتح تحقيق فيها. وتعليقا على المطالبة بإقالته، قال وزير الداخلية في تصريحات للصحفييين مساء السبت «انا توليت مهام الوزارة في ظل ظروف صعبة ودقيقة ولم أقبل بها الا حفاظا على جهاز الشرطة ولكن إذا كانت استقالتي ستريح الشعب المصري، فأنا على استعداد لتقديمها فورا».