ما شهده محيط قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة ليلة الجمعة- السبت، حادثة مشينة بكل معنى الكلمة، وشرخ كبير في جبين الثورة المصرية والأمن المصري، بل وكل أطياف المجتمع المصري.

الحادثة تمثلت في تعرية مواطن مصري من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الذي تلاقفته أيادي من كانوا يرتدون ملابس الأمن المركزي، وهي القوة الضاربة في الأمن المصري.. الحادثة كشفت عن مستوى متدن من الأخلاق والإنسانية والانضباط، فقد تناوب من تدل على ملابسهم أنهم من رجال الأمن المركزي على تجريد المواطن المصري المتظاهر من ملابسه حتى آخر قطعة التي أصّر أحد الجنود على نزعها ثم التلويح بها ورميها بعيداً وهي القطعة الأخيرة التي كانت تستر عورة المتظاهر..!!

أخلاقياً أظهرت الحادثة مدى ما وصل إليه تدني الأخلاق في بلد كان مضرب الأمثال، فهذا المتظاهر الضحية مهما ارتكب من جرم، مثلما قيل بأنه «بلطجي» أو حتى إن كان قاتلاً ومجرماً، فإن المعتاد أن يُقبض عليه ويُحقق معه ويُحاكم، لا أن يُفعل به ما فُعل ويُعرى في الشارع...!!

وإنسانياً لا يمكن لأي إنسان يمتلك ذرة من الانتماء إلى الجنس البشري أن يفعل بإنسان آخر ما تعرض له المتظاهر المصري، فهل تقبل تلك الشرذمة التي عرّت المواطن المصري أن يُفعل بأحدهم مثل ما فُعل بالضحية.

أما الانضباط فإنه مهما كانت حالة الإحباط والانتقام لدى بعض الأجهزة الأمنية فلا يمكن القبول بأن تقدم فئة من الشرطة بملابسها المميزة على عمل لا يمكن أن تقوم به أي جهة أمنية، فالملابس التي كان يرتديها المعتدون على الضحية هي ملابس الأمن المركزي، ومع أن إحدى اللقطات أظهرت ضابطاً برتبة «نقيب» يبتعد عن الحادثة ويلوح بيده وكأنه بنفض يديه ومسؤوليته عن الحادث، وهو ما جعل البعض يدعي بأن عناصر أخرى من غير منسوبي الأمن المركزي هم الذين ارتكبوا هذا الجرم، وأنهم أحد مليشيات الأحزاب المؤيدة للحكم، وأنهم سبق أن ارتكبوا مثل هذه الأعمال في المواجهة الأولى التي حصلت أمام قصر الاتحادية، ولكن كيف يقبل قادة الأمن المركزي أن تندس ميليشيات بين صفوفهم وتقوم بمثل هذه الأعمال المخجلة التي تشوّه سمعة الأمن المركزي؟!!