كتبت في المنشود بتاريخ 23-5-2012م مقالاً بعنوان (وتحركت الداخلية لضبط العمالة السائبة!) وكانت تدفعني مشاعر القهر حينما أرى بلدي لقمة سائغة للمخالفين سواء لأنظمة الإقامة أو نظام العمل! وأذكر أن التعليقات على المقال لم تخلُ من سخرية على مقدار الطموح والآمال المعقودة على قرار الداخلية بملاحقة العمالة السائبة! فقد كان ملف أولئك السائبين مثقلاً ومعقداً تتقاذفه وزارتا الداخلية والعمل!

وما كان يغيظ حقا هو أن وزارة العمل ترى أن تلك العمالة قد تم استقدامها من لدن مواطن أو شركة ولديها عقود عمل قانونية، وتستلم رواتبها بانتظام، وليس بينها وبين الكفيل مشاكل عمالية. بينما ترى وزارة الداخلية نظامية وجودها طالما يحمل العامل إقامة سارية المفعول! ولكن الواقع أثبت أنهم عمالة متستر عليهم يشكلون خطرا أمنيا وهم ينتشرون في الشوارع وينتظرون من يحتاج خدماتهم حتى ولو لم يكونوا يجيدونها، فهم يمارسون جميع الأعمال المهنية سباكة وكهرباء ونجارة وبناء وهدم بالإضافة للقيام بأعمال الديكور والدهانات المختلفة فضلا عن ممارسة التجارة من بيع وشراء وسمسرة برغم عدم كفاءتهم؛ لأنهم عمالة غير مدربة تتعلم وتتدرب على حساب الناس! وطالما كانت سائبة فإن حق المواطن ضائع، وهو يلجأ لهم بسبب تدني أسعار خدماتهم وتوفرهم أي وقت.

وقد أشدت آنذاك بالقرار المبني على تعديلات المادة (39) من نظام العمل الذي ينص على تولي وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وإيقاع العقوبات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص أو ما يعرف بـ(العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل من كفلائهم بـ(الهروب) وكذلك أصحاب العمل المتواطئين، والمشغلين لأولئك والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة.

وحيث إن القرار دخل حيز التنفيذ ونجحت الحملات الأمنية الباسلة التي نفذها رجال الجوازات في جميع مناطق المملكة بناء على توجيهات وزير الداخلية؛ فقد آن للمنشود أن يمد رجليه استرخاء بعد أن مد بعض المعلقين ألسنتهم استهزاء بما ورد فيه، استبعادا لتنفيذه، استنادا لضعف الإجراءات وبطئها، ولو استطاع أحدهم أن يمد يديه ليخلع رقبتي لما توانى، لأن المقال يتعارض مع مصلحة البعض الشخصية ويتقاطع مع أطماعه الذاتية، كما أظهر مدى هشاشته الوطنية!!

ولأن الحملات حققت بتفوق فرض النظام والهيبة للوطن، فلابد أن يدرك المواطن والمقيم أن الأمن لا يتحقق إلا باحترام النظام، وأنه لا مكان للفوضى ولا لممارسات خاطئة تخل بأمن وطننا وتضيق على أبنائنا فرص العمل، ولابد من معاقبة الكفيل المتسيب أو العامل الهارب بغرامة تفوق مبلغ التأشيرة مع تكاليف الترحيل.

إن عمليات المداهمة والتطهير الأمني أظهرت براعة وزارة الداخلية في الحفاظ على صورة المواطن في بلده وشعوره بالتميز وحقه بكامل المواطنة دون منافسة غير متكافئة، أو خسائر مادية من جراء هروب مكفوليه وعبثهم بوطنه!