الجزيرة - الرياض:

ناقشت اللجنة العقارية بغرفة الرياض إيجاد ميثاق شرف لمنسوبي القطاع بالتنسيق مع المعنيين، إضافة إلى بحث مقترح بضم نظام خدمة القوائم وأسعار العقارات، تحت مظلة رسمية وأن يصاحب تطبيقه مستوى عالٍ من المهنية وإمكانية تحديث البيانات آليا.

كما تناولت اللجنة البرامج المقترحة من قبل لجانها الفرعية، وأوصت بتحديد برامج وأنشطة هذه اللجان وفق مدد زمنية وبما يحقق أهداف اللجنة العقارية ، وأن تقترح كل لجنة فرعية لهذا العام ملتقى عقاري ضمن نشاطها والموضوعات المطروحة والمسؤول الراعي للملتقى.

وأكد رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن الهدف هو خدمة القطاع العقاري ومنتسبيه بمنطقة الرياض.

وناشدت اللجنة أصحاب ومدراء المكاتب والشركات العقارية التواصل معها من خلال الإدارة العقارية بالغرفة بتزودها بمقترحاتهم ومرئياتهم ليتم مناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

من ناحية أخرى كشف رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري عن توجه لتصنيف المثمنين العقاريين إلى 4 فئات حسب القطاعات العقارية، وذلك من خلال برامج تدريبية واختبارات تحدد مدى كفاءة المثمنين وتأهيلهم ليكونوا جاهزين مع دخول البلاد لمنظومة الرهن العقاري والمتوقع أن ينهي أزمة السكن خلال السنوات العشر القادمة.

وقال الأحمري سيصنف العقاريين وفق قطاعات عقارية وحسب خبرات وتأهيل المثمنين إلى 4 تصنيفات تبدأ بفئة المحترفين والذي يؤهله للتعاقد مع البنوك وشركات التمويل لرهن القطاعات التي تمولها، وثانيا فئة الأرضي والمخططات الكبيرة وهؤلاء سيوكلون مهمة تثمين الأرضي سواء للجهات الحكومية والخاصة، وثالثا قطاع المساكن، وأخيرا تثمين إيجارات المساكن والمحلات التجارية بعد أن شهدت الإيجارات ارتفاع كبير معظمها بدون مبرر اقتصادي.

وأضاف أن التأهيل سيتم عن طريق برنامج دبلوم في التثمين العقاري تم التعاقد مع مراكز عالمية في هذا المجال لتقديمه خلال ثلاث أشهر، بعد أن صاحب القطاع انتشار عقد دورات بسيطة لا تتجاوز 5 أيام لا تكفي أن تحدد أساسيات التثمين، وكان يقبل عليها البعض للحصول على شهادة تثمين.

وقدر الأحمري أن المشروع سيحد من وجود مثمنين في السوق غير مؤهلين بعد أن تسببوا في الإضرار بالسوق من خلال تقييمهم وتقديراتهم لأثمان العقارات بطرق عشوائية وغير مبنية على معايير عقارية علمية.

من جهته قال القائم على برنامج دبلوم التثمين العقاري والمقام في غرفة جدة المهندس محمد الهندي: أن البرنامج جاء لتلبية احتياج سوق العمل ومتطلبات المنشآت العاملة في القطاع العقاري والوصول إلى التخصصية المهنية المنشودة والتماشي مع ظروف العاملين في القطاع العقاري على جانب المساهمة في التهيئة لترخيص مزاولة المهن العقارية، وذلك من خلال التعاقد مع الأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي، لمنح درجة الدبلوم للمثمنين العقاريين والتي من متطلباتها اجتيازه لثلاثة فصول دراسية تبلغ عدد الساعات فيها ما لا يقل عن 120 ساعة مقسمة على 12 أسبوعا.