الدمام - عبير الزهراني:

قدر رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، نسبة الصكوك المزدوجة في المملكة بـ(2) في المئة من حجم الأراضي المعدة للسكن سواءً داخل النِّطاق العمراني أو خارجه.

وقال عبد الله الأحمري لـ«الجزيرة»: إن 80 في المئة من الصكوك وخصوصًا في المدن الكبرى مؤرشفة، ويستطيع أيّ من المتعاملين أن يفرغ الأرض التي دخلت في نظام الحاسوب من أيّ منطقة.

وتطرَّق الأحمري إلى الآثار السلبية لازدواجية الصكوك «عطلت كثيرًا من حركة العقار في السُّوق السعوديَّة، وتسببت في تضخَّم الأسعار، وأفرزت أزمة عقارية، فبعض الملاك أصبحوا مسيطرين على السُّوق نتيجة امتلاكهم مساحات شاسعة من الأراضي بصكوك سليمة، في مقابل تعثر أصحاب الصكوك المزدوجة»

وأوضح أن الازدواجية مقسمة على أربع أنواع: أحيانًا صك بكون هذه الأرض عليها منحة، أو عليها صك استحسان، أو يكون تعويضًا، ويوجد كذلك صك صدر من خارج الولاية أيّ من خارج منطقة العقار لأنَّه في عام 1382 كانت هناك صكوك تخرج من مناطق خارجة عن منطقة العقار، ولكن بعد عام 82 تَمَّ إصدار توجيه سامٍ كريم وقوانين بعدم إخراج الصكوك إلا من المدينة التي يوجد بها أرض وتخطط عليها كل صكوك الملكية.

وأشار الأحمري إلى أن ازدواجية الصكوك من أسباب عزوف كثير من المستثمرين عن شراء الأراضي الخام وتطويرها، لأنهم يستهلكون الكثير من الوقت للبحث عن الصك، وأحيانًا كثيرة لا تظهر الازدواجية إلى بالرجوع للأمانة.

وتابع: وزارتا البلديات والعدل مشغولتان منذ أربع سنوات بجمع الثَّرْوة العقارية والتسجيل العيني لها في كتابة العدل على أن تؤرشف البلدية ما يقدم لها من معاملات.

من ناحيته قال عضو الجمعية السعوديَّة للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث: أصبح الاستثمار العقاري من خلال تملك المواطنين والمستثمرين للأراضي حذّرًا، بسبب المخاوف من ازدواجية الصكوك، نتيجة سوء التخطيط من كتابة العدل أو الأمانات والبلديات حيث تمنح أحيانًا شخصين قطعة أرض واحدة.

ودعا المغلوث وزارتي العدل والبلديات إلى تبني إجراءات تبعث الثِّقة في القطاع «عدم الثِّقة أدَّى إلى تعثر السُّوق العقاري، ونشوء ما يسمى بثقافة الحذر وعدم الإقدام على شراء وتملك الأراضي ما لم يتم التأكَّد من صحة امتلاك الشَّخص لهذا الموقع بصك واحد وغير مزدوج، وهذه الإجراءات ينبغي أن تتبناها وزارتا العدل والبلديات حتَّى لا يكون المواطن ضحية».

وأضاف: يوجد مواقع كثيرة في المملكة مملوكة بصكوك مزدوجة، أو بالمعنى الأصح وجود مالكين لموقع واحد، وهذه المواقع بتجميعها تشكّل مساحات كبيرة من الأراضي المباعة سواء كانت داخل النِّطاق العمراني أو خارجه.

وقال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي: «يوجد سلبيات كثيرة في سوق العقار، فالعشوائية وعدم وجود هيئة عليا مستقلة ساهمت في تضخَّم القطاع.

فمن خلال الهيئة يمكن تنظيم آلية العمل وتحسينها وحل جميع المشكلات التي تعترض السُّوق العقاري، إضافة إلى أنَّها ستساعد على تخفيف نسبة الأراضي المعطلة وتفعيل أنظمة الملكية والتسجيل العيني للعقار وتسجيل ملاّكها لدى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية مما سيساعد على معرفة العقارات السكنية المعطلة للاستفادة منها وتوفيرها للمواطنين، فتعدد الملكيات وازدواجية الصكوك ساعد على وجود نسبة كبيرة من الأراضي غير مستغلة.

وأكَّد الدوخي أن حلَّ تلك القضايا سيحد من تضخَّم أسعار العقار، موضحًا أن من العوامل المساعدة في الحدّ من أسعار العقار تعجيل استخراج الفسوحات والموافقة على إضافة ميزات فيها كالسماح ببناء أدوار مُتعدِّدة في بعض الأراضي السكنية المناسبة لذلك، والسماح بالبناء في أراضي المنح وإيصال الخدمات لها.

واختتم قائلاً: عمومًا الدَّوْلة متوجّهة لحلِّ تلك المشكلات وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشاء 500 ألف وحدة سكنيَّة للأسر لهو دليل على أن موضوع الإسكان من أولوياتها لذا فالدورة الاقتصاديَّة للعقار في سنواتها الأخيرة.