رغم الجهود المبذولة من قبل البلديات وأمانات المدن في الحد من ترك مخلفات البناء والمباني لا تزال هذه المشكلة البيئية والصحية وكذلك غير الحضارية موجودة وبكثرة في الشوارع يعاني منها المارَّة والجيران بسبب تساهل بعض المقاولين وملاَّك المباني بترك مخلفات بنائهم لمدة طويلة ودون مراعاة لمشاعر الآخرين وعابري الطريق، حيث نرى الأخشاب المتناثرة وأسياخ الحديد وأكوام الرمل والحجارة وأكياس الأسمنت وسط الطريق ليتحوّل الشارع بأكمله إلى منطقة عمل وبالتالي يضيق الشارع وتختفي سعته وطوله من كثرة المخلفات، ويتأذى الجار ويصعب الطريق على المارة الذين حث الدين الإسلامي على إعطائهم حقهم وعدم إيذائهم ولكن البعض من ملاَّك المنازل لا يفكرون في مراعاة الطريق وحقوق الناس المجاورين لهم.

هناك غياب أو بمعنى آخر تساهل في التشريعات التي تنظّم عملية البناء ومتابعة آلية التنفيذ للحد من انتشار هذه الظاهرة المزعجة وغير الحضارية كونها تسبب الأذى للآخرين وتشوِّه المنظر العام للحي وللطريق وللمدن ولا بد من معالجة هذه الظاهرة من قِبل الجهة المسؤولة عن أنظمة البناء والهدم والترقيم في البلديات ولا بد من المتابعة للمنازل التي تحت الإنشاء لاتخاذ التدابير التي تحفظ حقوق الشارع وحقوق الآخرين وإلزام ملاَّك المباني والمقاولين بوضع حواجز خشبية ومعدنية تحيط بمنطقة العمل لضمان حدود معينة للشارع وعدم الاكتفاء فقط بفسح البناء، بل لا بد من المتابعة وفرض الغرامات المالية وأخذ التعهدات على كل من يتم إثبات رميه لمخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها أو تركها وسط الطريق والتأكيد على وضع الحاويات الحديدية المخصصة لنقل مخلفات المباني وإلا وللأسف أن هذه الظاهرة غير الحضارية سوف تزداد وتتكرر باستمرار في ظل غياب التشريعات وضعف المتابعة والرقابة كونها اعتداء على الطريق وسلباً لحقوق المشاة وإلحاق الأضرار البيئية.