زياراتي لمسقط رأسي (محافظة الزلفي) شمال الرياض، محدودة جداً وخاطفة في نفس الوقت، وكثيراً ما كتبتُ في هذه الجريدة - المحبوبة لدى الزلفاوية - على سبيل تناول خصائصها وطيب أهلها تارة، وعلى سبيل المطالبة بخدمات أراها ضرورية لها تارة أخرى، لكن هذه المرّة سأنقلب (180 درجة) وسأحصر انقلابي على المسئولين في الجهات الخدمية، كالبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف، ذلك لأنّ هذه الجهات هي المسئولة في الدرجة الأولى عن إعادة سفلتة الطرق التي تمرّ بها خدماتها، من حيث الحفر ثم الرّدم وإعادة السفلتة، ومربط الفرس عند الأخيرة (إعادة السفلتة)، الزائر للزلفي سيعود بانطباع أكثر من سيئ، ولا بد له من زيارة ورش السيارات لإصلاح ما تحَلحَلَ من صواميل سيارته، نتيجة كثرة الحفر والمطبّات في الشوارع التي مرّت بها الخدمات المتنوّعة ثم أعيدت سفلتتها بطريقة بدائية جداً، وكأنها تسفلت باليد، ولك أن تقف على نوعية معدّات الرّصف والرصّ ثم تحكم بذلك، الحقيقة التي يجب أن تقال أنّ ما نشاهده من معدّات يصدق عليها القول، إنه تم الحصول عليها من مزادات رجيع شركات المقاولات التي أكل الزمان عليها وشرب، مما يعني أنها (لو كان فيها خير ما رماها الطير) قولاً واحداً معدّات خربة لو مرّت على ظهرك لم تضرّك، عندما تسير في شوارع الزلفي يلزمك أن تربط الأحزمة وتمسك عقالك وشماغك، وإلاّ طارا في مهبّ الريح، وهذا فيه دلالة كافية على سوء تنفيذ الرّدم والرّصّ والسفلتة، بعيداً عن تطبيق الشروط والمواصفات المعتمدة رسمياً، وفيه دلالة قاطعة على انعدام الإشراف على المشاريع، لتطبيق الشروط والمواصفات المعتمدة لها، المتفق عليه بالقول الواحد أنّ ثمّة مشكلة حقيقية ثابتة تكمن في (محضر استلام المشروع) و(إعداد المستخلص المالي له) دعونا نحوم حول الحمى، من يستلم ويصرف؟! هل هو خارج النطاق أم داخله؟ هل هو مهندس أو فني وطنيّيْن؟ أو هو منهما أجنبي؟ بالطبع لا نريد أن ندخل في النيّات، لكن لا نتصوّر أنّ مثل هذه المشاريع تنفّذ بهذه الآلية المهترئة، وتكون بعيدة عن الاتهام، حفريات تُردم ثم تُسفلت وتكون طبقة الإسفلت مرتفعة عن المستوى السابق للطريق، وكأنها سنام بعير أجرب، لا يمكن لك أن تجد شارعاً في الزلفي لم تنتقل له هذه العدوى الجدرية المشوّهة، لا شك ولا تخريم وتطريز أنّ المسئولية الأولى تقع على عاتق أربع جهات بحكم غالب التبعيّة (البلدية، وشركة الكهراء، والمياه، والهاتف) لأنها بعد ما تنفّذ مشاريعها الخدمية، لا تعيد سفلتتها بشكل سليم، حسب الشروط والمواصفات، تعيد تنفيذها كسلق البيض، ينطبق عليها مقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب)، أعجب أيّما عجب من هذه الفوضى المتناهية وانعدام الرقابة، حال الشوارع في الزلفي لا تسرّ الناظرين ولا السالكين، وتدعو للريبة والقلق، لا تتفق مع حماس الأهالي على الارتقاء بمستوى محافظتهم من حيث الشكل والجمال وتكامل الخدمات وروعة تنفيذها، ولا حتى مع سمعة مدينتهم الحضارية، أستغرب هذا الصمت إزاء هذا الشكل غير المقبول الذي تتحلّى به شوارع المحافظة، والحلول ممكنة وفي اليد، فقط يلزم المواطنين والمتضررين من هذه الحفر والمطبات، جرّاء إعادة السفلتة، القيام بإشعار الجهات المسئولة بسوءَة أعمال هذه الشركات والمؤسسات والمتابعة والتحقيق، المظهر العام لشوارع الزلفي - مع الاعتذار - كوجه شخص ابتلي بمرض (الجدري) لكن هذا الشخص صابر في انتظار ما وُعد به من الأجر، أما الصبر على هذه الشوارع المصابة بمرض الحفر والجفر والسهول والهضاب، والسكوت عنه، يعطي انطباعاً سيئاً بشكل عام، غير ما يكون سبباً مباشراً لتلف السيارات ورفع الضغط وتوتُّر الأعصاب للعابرين لهذه الطرق والشوارع، ناهيك عن تسبُّبها لكثير من الحوادث، جرّاء محاولة تجاوزها والحيلولة من الوقوع في فخِّها، بالتأكيد الزلفي ليست بدعاً من المدن والمحافظات الأخرى، فما يحدث فيها من إهمال وتسيُّب في تنفيذ المشاريع الخدمية، هو حاصل في تلك المدن والمحافظات، فقد سبق وأن كتبتُ مقالاً عن جدة ذكرت فيه أنّ (جدة أم الحفر) وليست أم الرخا والشدة، كما يروق لعشاقها، أسّ المشكلة والقاسم المشترك، هنا في (الزلفي) وهناك في (مدن ومحافظات المملكة) هو انعدام (الرقابة) وعدم فاعليتها، رغم تأكيد القيادة الرشيدة على هذا الجانب المهم، الذي مردوده الإيجابي على الوطن والمواطن، وكما نقول دائماً بأنّ المواطن (رجل الأمن الأول) أيضاً نقول إنّ المواطن هو (عين الوطن والرقيب له في كل الأحوال) وعوداً على بدء، يؤسفني القول، هذه (الزلفي ... كما رأيت)..

ودمتم بخير.