الجزيرة - عبدالله الجبيري:
تشارك الهيئة السعودية للحياة الفطرية في الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يوافق السبت 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013م والذي أعلنت عنه اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار - Ramsar) لهذا العام تحت شعار «العناية بالأراضي الرطبة عناية بالمياه «. ويعكس شعار هذا العام أهمية المحافظة على الأراضي الرطبة من أجل الحفاظ على مصادر المياه إلى جانب أهميتها الدولية للتنوع الإحيائي وخاصة الطيور، ويأتي ذلك متناسبا مع الاحتفال بالسنة الدولية للمياه 2013 م والذي أعلنت عنه منظمة اليونسكو. وتشارك الهيئة في الاحتفال من خلال تخصيص مركز الزوار للتوعية البيئية برنامج الزيارات اليومية للتعريف باليوم العالمي للأراضي الرطبة وأهميتها كبيئات نوعية بالنسبة للحفاظ على التنوع الإحيائي، وستنظم فعاليات ميدانية في كل من محمية جزر فرسان ومحمية الجبيل باعتبارهما من المناطق المحمية التي تشتمل على نماذج للأراضي الرطبة في المملكة وسيشارك في هذه الفعاليات عدد من المدرسين وطلاب المدارس بتلك المناطق.
وأوضح صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – تولي المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية اهتماما كبيرا على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاحتفال للتأكيد على ذلك الاهتمام. بهدف تسليط الضوء على أهمية الأراضي الرطبة للمحافظة على التنوع الإحيائي النباتي والحيواني وحماية المصادر الطبيعية للمياه. كما يهدف إلى توجيه الرأي العام لدعم حماية هذه البيئات الحيوية للمحافظة على الطيور وخاصة الطيور المائية والخواضة المهاجرة منها والمقيمة. إذ تحظى بعض هذه الأراضي بأهمية دولية باعتبارها مواقع هامة لتكاثر وراحة الطيور المهاجرة.
وأضاف سموه أن الهيئة قد أجرت دراسات ومسوحات ميدانية في ربوع المملكة شملت 22 موقعا رطبا ووضعت خطة خاصة للحفاظ على كل موقع. وتتطلع الهيئة إلى الشراكة والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل من أجل حمايتها والاستفادة من مواردها الطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية «رامسار» للأراضي أو المناطق الرطبة بمثابة إطار للتعاون الدولي والوطني للحفاظ على الأراضي الرطبة ومواردها الطبيعية, وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة على الأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم.