القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان:

تراجعَ الرئيس المصري محمد مرسي عن قرار فرض الطوارئ وحظر التجول بمحافظات القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية» تحت وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة للقرار الذى تم فرضه عقب الانفلات الأمني الذي شهدته المحافظات الثلاث على خلفية إحالة 21 متهما في «مذبحة بورسعيد»، حيث أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً فجر أمس بتفويض محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية في أمر تخفيف حظر التجول أو إلغائه، حسبما تستدعي الحالة الأمنية في نطاق هذه المحافظات.

فيما أكدت رئاسة الجمهورية أن قراري الرئيس محمد مرسي، بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، يتفق مع الدستور المصري الجديد، كما يتوافق هذا القرار مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر.

وعلى الصعيد نفسه دعا الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، إلى اجتماع عاجل يضم الرئيس المصري محمد مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان ال مسلمين، والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد، وكتب البرادعي في حسابه على تويتر أمس: نحتاج فوراً لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد، وأشار البرادعي، المنسق العام للجبهة، خلال المؤتمر إلى أنه لم يتحقق أي شيء من أهداف الثورة، كالحرية أو العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الأحداث الجارية هي نتاج أن الحكومة الموجودة غير قادرة على تحقيق الأمن، بجانب وجود خلاف على الدستور يعصف بالحقوق والحريات.