مكةالمكرمة - سعود البركاتي:

دفعت غرفة مكة المكرمة بـ(55) متخصصا في التثمين العقاري حيث أقيمت مؤخرا بمكة دورة متخصصة في التثمين العقاري استمرت لمدة خمسة. وأكدت الغرفة أن الدورة هي الرابعة التي تعقدها خلال العامين الماضيين، وأنها بعقدها لمثل تلك الدورات التي استفاد منها أكثر من 150 متدرباً، تحاول أن تأصل لعمل التثمين العقاري حتى تتواءم إمكانياتهم ولو بشكل جزئي ومبدئي مع سوق عقاري هو الأكبر في السعودية من حيث القيمة السوقية والمتانة الاقتصادية. وأشار أمين عام الغرفة عدنان شفي إلى أن المملكة تعد من أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة نظراً لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة، مبيناً أن حجم استثمارات القطاع الخاص في القطاع العقاري بنهاية 2012م بلغت أكثر من 1.5 تريليون ريال وفقاً لبعض المؤشرات والدراسات.

وقال شفي: مواكبة للقرارات والأنظمة الجديدة للرهن العقاري، بدأنا في التوسع في عقد دورات التثمين والتقييم العقاري وذلك حتى نمكن المشاركين من التعرف على أبجديات ومبادئ قراءة السوق والاحتياجات المستقبلية لتطبيق المنظومة العقارية ومعرفة الخطوات التي يجب أن تتحقق خلال الفترة المستقبلية»، موضحاً أن الدورات التي تعقدها الغرفة تدور محاورها حول التعريف بالتثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه والأنظمة والمرجعية له. واستدرك شفي: هذه الدورات لا تعني أن حامل شهادة الحاضر للدورة تؤهله لممارسة النشاط بشكل رسمي مؤكداً أن تلك الدورات حتى وإن كانت معتمدة من قبل بعض الجهات إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون معتمدة لدى الجهات الحكومية فيما يخص تقييم وتثمين العقارات.

وأبان شفي أن الشروط التي يجب توفرها في المثمن العقاري تتمثل في قواعد تحقيق الثقة العامة، قاعدة أخلاقيات المهنة، قاعدة الكفاءة والجدارة، السوق العقاري وأسس التقييم، خواص السوق العقاري، أسس تحديد قيمة العقارات والمكونة من 13 عنصراً، العوامل المؤثرة على قيمة العقارات، المؤثرات الاقتصادية، المؤثرات التخطيطية والعمرانية، والمؤثرات الإدارية.

ويرى شفي أن متطلبات عمليات التثمين العقاري لا بد أن تشمل على معلومات العقار ومصادر معلومات العقار والتحليل، لافتاً إلى أن طرق التثمين تعتمد على تكلفة الإهلاك ورأسملة الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، بينما تقرير التثمين يجب أن يشتمل على أساسيات يجب مراعاتها عند كتابته، وهي الأمر جميعها التي تناقشها الدورة وتحاول إيصالها للراغبين في الدخول في قطاع التقييم والتثمين العقاري.

وكشف شفي أن الغرفة بصدد توقيع اتفاقية مع معهد خاص خلال الأشهر القريبة القادمة، من أجل منح دورات دبلوم في التثمين والتقييم العقاري، حيث تكون تلك الدورات منها 75% نظري بينما الـ 25% المتبقية ستكون من خلال التطبيق العملي.