«عندما تتصافح مع محامي وتتناول وجبة الغداء معه, عليك أن تتأكد أنه لن يجعلك تدفع رسوم «الوقت» الذي أمضيته بجانبه على طاولة الطعام وفوق كل ذلك ثمن وجبة غذائه !», قد يبدو ذلك غريبا بعض الشيء للمصرفيين العرب ولكن هكذا تجري العادة المهنية لدى المحامين الغربيين. هذه الكلمات التي تعبر عن الأسعار الفلكية للمحاميين لازلت أتذكر صداها جيدا. فقد سمعتها للمرة الأولى من بروفسور بريطاني إبان فترة دراستي بجامعة «ريدنج» ,التي تقع بالقرب من ضواحي العاصمة اللندنية. فدائما ما تعود بي الذاكرة للوراء حينما يتم سؤالي عن التكلفة المتوقعة لإصدار الصكوك بالمملكة. فبينما تأخذ الصكوك ما بين 6 إلى 8 أشهر لإصدارها, فإن تكلفتها تتباين بحسب رجال «القانون» و الفقهاء الذين تستعين بهم. وكلما «تعقدت» هيكلة الصكوك, كلما انعكس ذلك على زيادة المدة الزمنية للعمل عليها. ومن دون شك أن ذلك سينعكس على تكلفتها.

ففي صناعة المال الإسلامية فإن للشهرة «ثمنها» الباهظ. فكلما صار الفقيه والمحامي مشهورا, زاد سعره في السوق. وارتفاع سعر خدمات المحامي أو الفقيه يرتبط بالطريقة التي تتم بها عملية التسويق. فالظهور الإعلامي وحضور المؤتمرات لها ثمنها في السوق. وكلما صارت الصكوك خارج حدود الشركة المصدرة لها, فإن ذلك يعني أن المحامين سيعملون بين قوانين دولتين أو ثلاث. فالمحامي يأخذ أجره بالساعات وذلك على خلاف المصرفيين.

وترتفع تكلفة الصكوك عن السندات الربوية بسبب 1) الفتوى التي يصدرها في الغالب ثلاثة فقهاء. 2) المحامين المتخصصين في المالية الإسلامية. ولأن الشيء بالشيء يذكر, ففي ماليزيا وجدوا حلا لتكلفة الفقهاء بأن جعلوا من الممكن أن يجيز الصكوك فقيه واحد على الأقل. وتعاملوا مع «طمع» شركة المحاماة الغربية بأن توجه مصدرو الصكوك إلى شركات المحاماة المحلية بكوالالمبور. وتمتاز تلك الشركات بتكلفتها المنخفضة نسبيا.

قبل أسابيع ليست بالبعيدة, تمت إماطة اللثام عن التكلفة الحقيقية لإصدار الصكوك في الوقت الحالي. فقد أعلنت مؤسسة تومسون رويترز عن نتائج دراسة بعنوان «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية» وأجرتها بالتعاون مع موقع «زاوية» الاقتصادي. حيث اعتبر معظم مرتبي الإصدارات (يقصد بذلك البنوك الاستثمارية) أن التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك (مقارنة بالسندات التقليدية) تتراوح بين أقل من 50 ألف دولار (187 ألف ريال) و199 ألف دولار ( 746 ألف ريال). وبحسب تلك الدراسة البحثية :»تمثل التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك الواحد نسبة اثنين في المئة من اجمالي حجم الإصدار في المتوسط».

فقبل خمسة سنوات كنت أسمع عن كون الشركات السعودية لا تفضل إصدار الصكوك بسبب تكلفتها العالية. ولكن مع النجومية الحالية للصكوك ونقص المعروض فإننا نتمنى أن تختفي تلك الفروقات المالية والإضافية على تكلفة الإصدارت قريبا.