الجزيرة - محمد السهلي:

لم يعرقل الرئيس السابق ,الذي طال بقاؤه في الحكم, التمويل الإسلامي بيد أنه لم يشجعه أيضا. لكن القطاع الناشئ تضرر أيما ضرر في تسعينيات القرن الماضي بسلسلة من جرائم الاحتيال من شركات استثمار. وتأثر الطلب على الصناعة بفتوى من إمام مصري بارز عام 1989 بأن بعض صور الفائدة على الودائع جائزة للمسلم. ومن بين أكثر من 30 بنكا تعمل في البلاد هناك ثلاثة بنوك إسلامية خالصة فقط .

قد تعاني مصر من أجل الوفاء بأهدافها المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وتسعى حكومة الإخوان المسلمين الجديدة إلى تعزيز حصة الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي من خمسة إلى 35 في المئة في خمس سنين. ولا شك أن الإمكانات كبيرة. فمصر بلد ذو أغلبية مسلمة وعشرة في المئة فقط من سكانه البالغ عددهم 80 مليونا لديهم حسابات مصرفية. لكن نهوض التمويل الإسلامي في البلاد قد يتم ببطء.

تستطيع الحكومة المصرية الاستفادة من تطوير التمويل الإسلامي. تقول أونا جالاني من خدمة «رويترز بريكنج فيوز» لكن طموح الإخوان لتعزيز المصرفية الإسلامية يبدو قائما على دوافع ايديولوجية في الغالب. وفي بلد يعاني احتياجات اقتصادية شتى وبه قطاع مصرفي في حالة جيدة لا يبدو ما يبرر إعطاء أولوية لهذا الأمر.

والهدف يبدو طموحا على كل حال. فتبني المصرفية الإسلامية تتم تدريجيا في بلاد أخرى تعايش فيها التمويل الإسلامي مع التقليدي. وحسب شركة ارنست اند يونج تعادل أصول المصرفية الإسلامية نحو 25 في المئة من الجهاز المصرفي بمنطقة الخليج في المتوسط. ويقول صندوق النقد الدولي إن ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم حاليا احتاجت إلى ستة أعوام وإلى منح تيسيرات لقواعد تملك الأجانب لكي تضاعف حصة التمويل الإسلامي تقريبا إلى 22 في المئة.

ويعمل بمصر ثلاثة بنوك إسلامية خالصة هي البركة مصر وفيصل الإسلامي المصري والوطني للتنمية وعدد البنوك التي لديها رخص تشغيل الخدمات المصرفية الإسلامية 14 بنكا.

من ناحيته, قال عضو بالجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن الجمعية عينت الشيخ حسين حامد حسان أحد أبرز الفقهاء المشتغلين بالتمويل الإسلامي في العالم رئيسا للهيئة الشرعية لمؤشر الأسهم المصرية المتوافقة مع الشريعة المتوقع صدوره مع بداية هذا العام.

وتسعى الجمعية التي تأسست في فبراير شباط 2012 في القاهرة لإصدار قائمة بالأسهم المصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وسيقوم المؤشر على معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية البحرينية الذي يحظى باحترام أوساط التمويل الإسلامي في العالم.

ويحمل حسان دكتوراه الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر وهو واحد من أبرز الفقهاء المشتغلين بالمؤسسات المالية في العالم.

ويرأس حسان هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي ومركز إدارة السيولة في البحرين ومصرف الشارقة الإسلامي وهو عضو بهيئة البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

وذكر مرزبان أن الجمعية تعكف على تحليل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية حسب مراكزها المالية المنشورة للوقوف على توافق أنشطتها مع الشريعة وإصدار مؤشر بالشركات المتوافقة قبل نهاية العام.

ويصدر المؤشر بمبادرة شخصية من الجمعية دون تنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل سوق المال في مصر أو أي جهة حكومية حتى الآن.

وكان مرزبان ابلغ رويترز في اكتوبر الماضي إنه يتوقع أن يكون ما بين 30 و40 في المئة من أسهم البورصة متوافقا مع الشريعة حسب مؤشر الجمعية الذي يستند إلى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI ).

وذكر أن «وجود المؤشر واستخدام الصناديق وشركات السمسرة له سيعطي فرصة للمستثمر الأجنبي الذي يفضل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة (البحرينية) للمجيء إلى مصر وضخ أموال هنا.

وحسب مرزبان سيضم المؤشر كل الشركات التي أصل نشاطها حلال وتودع أو تقترض من البنوك التقليدية شرط ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض أو المودع بفائدة نسبة 30 في المئة من القيمة السوقية لأسهم الشركة ويشترط المؤشر عدم تجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم في نشاط الشركة إن وجد نسبة خمسة في المئة من مجمل ايراداتها.

وعلى الجانب الآخر, قال مسؤول في بنك الأسكندرية إن البنك يعتزم دخول سوق المعاملات الإسلامية في مصر اعتبارا من أبريل 2013 للاستفادة من الفرص السانحة التي تتيحها السوق المصرية.

وقال باسل رحمي المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك الأسكندرية في مقابلة مع رويترز :»نحن ننتظر لوائح البنك المركزي حتى نضع خطة المنتجات الإسلامية ونصمم المنتجات. لوائح البنك المركزي ستوضح لنا ما ينبغي فعله. مثلا هل سيسمح بافتتاح نوافذ إسلامية أم يريد فروعا إسلامية مستقلة بميزانيات منفصلة عن العمليات التقليدية.