في بداية هذه الحلقة لا بد من الإقرار بجهود معالي وزير العمل في مجال التوطين وشفافيته، ويؤخذ عليه (وليعذرني معاليه) عدم أخذه مرئيات القطاعات الاقتصادية وعمل استراتيجية بالتنسيق معهم.

في هذه الحلقة سوف أحاول إبداء مقترحات لحل مشكلة التوطين على أن يؤخذ في الاعتبار الملاحظات في المقالة الأولى

، لأن أي حلول لا تأخذ في الاعتبار على أساس المشكلة من كلا الطرفين القطاع الخاص وطالبي العمل وتقييمها من قبل طرف محايد لا يمكن أن تنجح:

1.بداية لا بد من تعديل بيئة العمل في القطاع الحكومي ليس في الوقت فقط وإنما بالإنتاجية ، لأنها بوضعها الحالي تخلق بطالة مقنعة ومن ذلك توحيد أوقات العمل في الحكومة والقطاع الخاص ليبدأ الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الرابعة مساء وبما في ذلك ضمان الأمان الوظيفي. ومعالجة السلبيات في سوق العمل في القطاعين.

2.لا بد من توصيف جميع الأعمال والوظائف وتوحيدها في القطاعين العام والخاص وإعطائها كودا موحدا مع وضع سلم رواتب موحد للمواطنين في كلا القطاعين.

3.توحيد صناديق التقاعد والتأمينات ولتسهيل الانتقال بينهما أيضاً تسهيل تنقل الموظفين بين القطاعين.

4.وضع حوافز لرواد الأعمال الشباب وتكوين الكيانات الصغيرة والمتوسطة سواء شركات أو مؤسسات فردية على أن يعمل بها أصحابها وتشجيع أعمال الأسر المنتجة.

5.تعديل إستراتيجيات التعليم ومؤسسات التدريب بهدف تزويد السوق بمنتجات وطنية مؤهلة علمياً وتقنياً.

6.نشر الوعي وثقافة العمل الصحيحة وزرعها في نفوس أطفالنا منذ الصغر وخلال مراحل التعليم والتدريب المختلفة.

7.أن يشارك الخبراء السعوديون في إعداد الإستراتيجيات لتوطين الوظائف وكذلك شركات القطاع الناجحة مثل أرامكو وشركات قطاع البتروكيماويات والخدمات المالية كالبنوك والشركات المساهمة مع الأخذ في الاعتبار بالدعم الذي تقدمه لبعض هذه الشركات مثل قطاع البتروكيماويات والتي ما زالت تصدر منتجات شبه خام ولم تدخل في قطاع الصناعات المشتقة التي بإمكانها إنشاء آلاف المصانع وتشغيل مئات الآلاف من المواطنين بشرط استفادة الشركات العاملة في الصناعات المشتقة من الحوافز المعطاة للصناعات الأساسية.

8.هناك مطالب ذكرها كثير من الخبراء ومنهم سمو رئيس هيئة السياحة والآثار ألا وهي عمل هيكلة اقتصادية توجه فيها الدولة دعمها للقطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل للمواطنين بعد أن تشبعت قطاعات أخرى من هذا الدعم بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، رغم أنها ليست مطالبة بإنتاج فرص عمل (جريدة الرياض العدد 16249).

وفي مقالة حول أسباب البطالة واقتراح علاج لها يقول الخبير الاقتصادي الدكتور/ عبدالعزيز الدخيل في مقالة نشرت بجريدة الشرق بتاريخ 3/12/2012 إن أسباب البطالة:

1.ضعف مستوى التعليم والذي لم يكسب الطالب الجامعي مستويات عملية جيدة ومهارات فنية ولغوية تمنحه فرصة للحصول على وظيفة في سوق العمل.

2.عدم إكمال الطالب دراسته وخروجه إلى سوق العمل وهو في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ويقترح الدكتور الدخيل خطة لإعادة تأهيل المواطن السعودي الذين لا تؤهلهم قدراتهم العلمية والتقنية على الحصول على عمل مرتفع المستوى في الإنتاجية والدخل سواء العاطلين أو أولئك الذين قبلوا بوظائف الأقل أهمية وإنتاجية وراتباً، وذلك عن طريق هيئة وطنية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية للتأهيل العلمي والتقني.

هذه مقترحات عملية يجب وضعها في خطة استراتيجية وطنية للتوظيف قصيرة وطويلة المدى لأن حل مشكلات البطالة من أعقد المشكلات حتى في الدول المتقدمة ويجب عدم حلها بقرارات ارتجالية أو عاطفية غير مبنية على دراسات اجتماعية واقتصادية ومن جميع الجوانب.

خير الكلام ما قل ودل

- ثقافة العمل والقدوة الحسنة في مجال العمل والبيت والمدرسة بل وفي المجتمع شيء ضروري لخلق جيل عامل منتج.

- لا بد من معالجة ظاهرة جرائم الوافدين ومنهم الخادمات وإفهام العمالة ودولها المصدرة لها بأنه يوجد نظام يطبق على الجميع مواطنين ووافدين لا يمكن التساهل فيه. وأن يكون هناك اتفاقيات مع الدول المصدرة بضمان سلامة عامليها وأنهم غير مرضى نفسيين أو خريجي سجون.

- إذا سألت كريماً .. فدعه يفكر .. فإنه لا يفكر إلا في خير

وإذا سألت لئيماً .. فعجله لئلا يشير عليه طبعه ألا يفعل.

- ما زالت الواسطة وفي بعض الأحيان القبلية والشللية فساد إداري يتحكم في الأعمال والمناصب في كلا القطاعين. لذا لا تستغرب إذا ما وصل بعض الأشخاص بسرعة الصاروخ بينما هو أحق تعليماً وكفاءة يتم نسيانه وقديماً قيل (اللي أمه في البيت ياكل حنيني).

- يقولون تمخض الجبل فولد فأراً ونقول تمخض قاتل شعبه الأسد فولد جرذاً. وما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه ومن على شاكلته.

والله الموفق..