بغداد - الرمادي - نصير النقيب - الجزيرة:

نفى ائتلاف العراقية أنها ستقاطع جميع الجلسات النيابية سوى التي سيجري فيها التصويت على سحب الثقة من حكومة المالكي، مؤكدة أنها ستحضر جميع الجلسات التي تصب في خدمة المواطنين وتستجيب للمطالب الشعبية وتزيل فتيل الأزمة. وقالت الناطق الرسمي باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي لـ(الجزيرة): «لقد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مجتزأ، مفاده أن الكتلة النيابية لائتلاف العراقية لن تحضر إلا جلسات مجلس النواب التي تؤدي إلى سحب الثقة عن المالكي، والصحيح هو أن الكتلة النيابية لائتلاف العراقية ستحضر أيضاً جميع الجلسات التي تصب في خدمة المواطنين، وتستجيب للمطالب الشعبية، وتزيل فتيل الأزمة، ومنها قوانين المحكمة الاتحادية والموازنة العامة وتعديل قانون التقاعد وجميع القوانين الأخرى التي تصب في خدمة المواطن بشكل مباشر». موضحة أن «الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات السلمية وخروج المواطنين في محافظات العراق المختلفة منذ عام 2011 لليوم وما قدمه المواطنون من شهداء على مر السنوات لم تكن أقل من صرخة حق بوجه الظلم والتهميش والأقصاء وفشل الحكومة في توفير الأمن والخدمات والقضاء على الفساد».

من جهته أكد تحالف الائتلاف الوطني العراقي أن الشعب العراقي يقف موقفاً محايداً وجيداً من مطالب المتظاهرين، مطالباً المتظاهرين بإرسال رسائل أكثر وضوحاً حول مطالبهم. وقال عضو الائتلاف النائب فرات الشرع لـ(الجزيرة) إن «الأزمة الحالية كبيرة وشديدة الانعطاف في ظل إصرار المتظاهرين على مطالبهم والمساعي السياسية الرامية لتلبية تلك المطالب وفق الدستور وما يمكن تقديمه لهم لامتصاص التوتر وتفريغ شحنات الأزمة للحيلولة دون تصعيد الوضع وتوفير أرضية رخوة للتدخلات الخارجية في العراق المحاط بدول تغلي على صفيح ساخن». مشيراً إلى أن المطلوب في المرحلة الحالية من المتظاهرين هو توضيح قائمة مطالبهم الحقيقية وعدم الخروج إلى أهداف أخرى منعاً لتجيير التظاهرات لتحقيق أهداف سياسية من خلال ركوب موجة التظاهرات. مبيناً أن «المطلوب من الجميع في الفترة المقبلة الابتعاد عن التصعيد الإعلامي والحرص على توفير أجواء هادئة لتحقيق الممكن من تلك المطالب وإنهاء الأزمة بالكامل».

وفي صعيد آخر اعتبرت القائمة العراقية قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمنح وزراء القائمة إجازة قسرية عجيباً ولا سند قانونياً له، مؤكدة أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني، ويستمر بخرق الدستور. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي لـ(الجزيرة) إنه من الواضح أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني، ويستمر بخرق الدستور. مشيرة إلى أن قراره بمنح وزراء ائتلاف العراقية إجازة قسرية يُعد عجيباً، ولا سند قانونياً له، ولا حتى النظام الداخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار. وأكدت الدملوجي أن وزراء ائتلاف العراقية لم ينقطعوا يوماً عن وزاراتهم وتسيير أعمال المواطنين، وإنما رفضوا حضور اجتماعات مجلس الوزراء فحسب؛ بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة الحقيقية.