على الرغم من أننا نشير دوماً وبقوة شديدة، الى أن بعض الجهات تؤخر تنفيذ الأوامر الملكية ذات العلاقة بمصلحة المواطن، إلاّ أننا لا نزال نلمح استمراراً في هذا التعطيل. ولأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو أكثر ما يشغل المتابعين للشأن المحلي، فإنني أصرُّ على طرحه كشاهد من أهم شواهد إصرار بعض المسؤولين على الاستمرار في سياستهم المالية القديمة، مع علمهم أن هذا مخالفٌ للأوامر الملكية.
حينما يظل المواطن يعمل تحت الحد الأدنى للأجور، في مؤسسة حكومية مثل أمانة منطقة الرياض أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو وزارة النقل أو شركة الكهرباء، فهذا يعني أن راتبه سيكون في حدود الألفين ريال أو أقل. ويجب هنا أن نسأل أولئك المسؤولين التنفيذيين:
-كم تدفع حضرتك لابنك، عندما يطلب منك مبلغاً من المال لكي يدعو أصدقاءه للعشاء في مطعم وجبات سريعة؟!
أنا وأنت نعرف كم ستعطيه، وبرضى خاطر، والابتسامة تملأ كشرتك! هذا المبلغ يا عزيزي يشكل الغالبية العظمى من الراتب الشهري للعاملين تحت الأجر الأدنى. بهذا المبلغ يسكنون ويأكلون ويشربون ويتنقلون ويشترون الأدوية والدفاتر ومستلزمات الاطفال والمراهقين والمراهقات، لمدة شهر كامل، وليس لمدة نصف ساعة يقضيها المحروس ابنك في المطعم.
هل سيجعلك هذا تشعر بالأسى على هؤلاء المساكين، أم سيدفعك لزيادة مصروف المحروس؟!
