أبها - عبدالله الهاجري:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد في تعزيز صورة النزاهة ومحاربة الفساد، مطالبًا سموه بضرورة التشهير بالمفسدين لما يشكِّلونه من خطر على المجتمع ومكتسبات الوطن.

وشددّ سمّوه في كلمته أمس خلال اللقاء المفتوح لمعالي رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف وبحضور معالي نائب الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد الدكتور أسامة بن عبد العزيز الربيعة ومعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود على جهة مهمة وشريك أساسي وهي إمارة منطقة عسير بحكم ما ترتبط به وما تشرف عليه من جهات وفروع وإدارات خدميَّة تلامس حياة المواطن مباشرة مثل المحافظات والأمانات والبلديات بل وفروع الجهات الحكوميَّة الممثلة في مجلس المنطقة، إسهامًا في حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد على ضرورة تنقية جميع الأجهزة الحكوميَّة من آفة الفساد بما يحقِّق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة والدور المناط بها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وقال سمّوه: من دون شكٍّ لولا وجود الفساد لما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بإنشاء الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، فالفساد آفة تنهش أجزاء الإدارات الحكوميَّة، وهو ما يجب أن يحارب من قبل الجميع، بل أرى أنّه من الواجب التشهير بالمفسدين والحدّ من خطرهم على المجتمع.

وأضاف سمّوه نتمنَّى من الهيئة أن تعمل بِكلِّ طاقاتها، مشيرًا إلى أن إمارة منطقة عسير على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة بما هو مطلوب منها وأكثر من ذلك، وأنَّه سيتم إبلاغ الهيئة مباشرة حال استشعار وجود أيّ نوع من أنواع الفساد في مختلف الجهات الحكوميَّة.

من جهته أشاد معالي رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف بما يقوم به سمو أمير منطقة عسير من دعم للهيئة في تعزيز الشفافية مما سيسهم بإذن الله في مضاعفة جهودها والحد من هذه الآفة، موضحًا أن سمو أمير منطقة عسير كان شفافًا في حديثه حين قال: إنّه يجب ألا يتوَّقف الأمر في حال كشف المفسد على المخاطبات، بل لا بدّ من التشهير به لكي يتعظ به الآخرون.

وقال الشريف: استجابة لقرارات الإصلاح التي تبناها ورعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ومنها إصدار الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد فإنَّ هناك أمورًا كثيرة ينبغي أن تتغيَّر في نفوسنا وقيمنا ونظرياتنا في محيط عملنا ومتابعتنا لمرؤوسينا، بل وفي تربيتنا لأبنائنا ودورنا في مجتمعنا وذلك في اتجاه الإصلاح والتمسُّك بالقيم السَّليمة، ونبذ الفساد والتحذير منه وإنكاره أولاً في النُّفوس ، ثم في محيط العمل، ثمَّ في المجتمع، والإبلاغ عنه، وإن مكافحة الفساد لا تأتي فقط بالكشف عنه، بل بمنعه والحيلولة دون وقوعه عن طريق تطوير الأنظمة والإجراءات وسدّ الثغرات والإخلاص في العمل.

وأشار الشريف إلى أنّه استشعارًا من الدَّوْلة بوجود الفساد كآفة عالميَّة، لم تكن المملكة بمنأى عنه، فقد قامت بإصدار الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1-2-1428 هـ لتضع من خلالها الأسس والمنهجية اللازمة لمكافحة الفساد، مبينًا بأن الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف، الذي هو الركيزة الأساسيَّة التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، وتُعدُّ الإستراتيجيَّة كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامَّة والخاصَّة، عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته، فسادًا وجريمةً تستوجب العقاب في الدُّنْيَا والآخرة، وتُؤكِّد أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقّق بِشَكلٍّ أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة، بِشَكلٍّ مستمرٍ، وأن الفساد يعوق التطوّر والتنمية والاستثمارات، وهو مرتبط في بعض صوره بالنَّشاطات الإجراميَّة، وقد ظهرت مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد، تستلزم مراجعةً وتقويمًا مستمرًا للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج، بهدف تطويرها، والارتقاء بكفاءتها، لضمان قدراتها على مكافحة هذا الدَّاء الخطير.

كما نوّه الشريف إلى ما تهدف إليه الإستراتيجيَّة في الهيئة من حماية النزاهة، وإشاعة الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز القيم الدينية، والأخلاقيَّة، والتربويَّة، لدى أفراد المجتمع، للوصول إلى ثقافة مجتمع تنبذ الفساد والمفسدين، والتأكيد على دور الأسرة في تربية النَّشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد، كما تهدف الإستراتيجيَّة إلى تكوين شراكة مجتمعية تشمل كل مكوِّنات المجتمع، في مواجهة الفساد، وحماية النزاهة، وإشاعة مفهوم الشفافية، لتحقيق أهداف الإستراتيجيَّة يلزم انتهاج وسائل عديدة منها:

تشخيص مشكلة الفساد في المملكة، وقيام الأجهزة الحكوميَّة بممارسة اختصاصاتها المُتَعَلِّقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي وتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وأن تنفذ الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد هي مهمة مكوِّنات المجتمع كافة، من الجهات الحكوميَّة والخاصَّة ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات التَّعليم العام والعالي والعلماء والخطباء والمعلمين والأفراد بمختلف فئاتهم.

وأوضح الشريف أن دور الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد كما ورد في (رابعًا - الآليات) من الإستراتيجيَّة على متابعة تنفيذ الإستراتيجيَّة ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها من خلال الأمر الملكي رقم

(أ - 65) بتاريخ 13-4-1432هـ الصادر بتكوينها الذي ربطها بخادم الحرمين الشريفين مباشرة وكفل لها الاستقلال التام وعدم التدخل في عملها كما يتَّضح ذلك من خلال تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28-5-1432هـ الذي رسم أهدافها واختصاصاتها وأهمها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتَّى صوره ومظاهره وأساليبه والتحرِّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامَّة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود ومتابعة تنفيذ الأوامر والتَّعليمات المُتَعَلِّقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح المُتَعَلِّقة بمكافحة الفساد وتوفير قنوات اتِّصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشُّعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامَّة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد.

وطالب الشريف جميع الشركاء في كافة الجهات العامَّة في الدَّوْلة والشركات التي تمتلك الدَّوْلة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلاميَّة والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتها بالمؤازرة والتبليغ عن كل مفسد.

وأبان معالي رئيس الهيئة بأن من أهم ما لاحظته الهيئة ولفت نظرها خلال ممارستها لاختصاصاتها، لاسيما المُتَعَلِّقة بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكوميَّة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين تأخر نسبة كبيرة من المشروعات عن المدد المحددة لتنفيذها، بل تعثر الكثير منها ويعني التأخر في نظر الهيئة زيادة نسبة المدة المنقضية من العقد عن النسبة المنفذة من المشروع، أما التعثر فيعني توَّقف المشروع بعد انقضاء المدة المحدَّدة لتنفيذه دون انتهائه وعدم الإعداد الجيِّد للمواصفات الفنيَّة وحجم الأعمال وتفاصيلها مما يُؤدِّي إلى التغيير فيها منذ بداية المشروع وما ينشأ عن ذلك من توَّقف أو زيادة في مدة المشروع أو تكاليفه وسوء التنفيذ في نسبة كبيرة من المشروعات ويعني ذلك عدم تنفيذ المشروع طبقًا للمواصفات ومستوى الجودة وفق ما تَمَّ التعاقد عليه وكثيرًا ما يلاحظ ذلك فور الانتهاء من المشروع أو بعد مضي مدة قصيرة على استخدامه ويعزى ذلك وفق الاستنتاجات التي خرجت بها الهيئة ومنها ضعف كفاءة وإمكانات بعض المقاولين أو ترسية أعمال عليهم تفوق قدراتهم وضعف مستوى متابعة المشروعات سواء من قبل الاستشاريين المتعاقد معهم أو الجهة صاحبة المشروع وعدم وجود الاستشاري في موقع المشروع بصورة مستمرة، وكذلك بُعْد مقر المشروع عن الجهة التابع لها أو عدم منح بعض الفروع صلاحيات كافية لمتابعة المشروعات عن قُرْب والتعاقد على تنفيذ المشروع من الباطن دون علم الجهة صاحبة المشروع، وتسليم موقع المشروع للمقاول قبل التأكَّد من خلو الموقع من أيّ عوائق قد تسبب تأخره أو توقفه وهو ما لُوحظ في كثير من المشروعات وعدم الاعتناء باختيار الاستشاريين، بحيث تتناسب إمكاناتهم مع حجم المشروع ونوعه وضعف متابعة الجهة صاحبة المشروع للاستشاري، والتراخي في المتابعة الزمنية والميدانية للمشروع، وعدم مراعاة المواعيد المحدَّدة في نظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذيَّة، منذ البداية مثل مواعيد الترسة، وإعلان نتائجها، وتسليم الموقع، وإشعارات التأخر في التنفيذ، وإصدار خطابات الإنذار، ومواعيد سحب العمل، وحصر الكميات، والتنفيذ على حساب المقاول، وكل هذه المواعيد لها تواريخ ومدد محدَّدة ينبغي مراعاتها، حتَّى لا يُؤدِّي الإهمال إلى انتكاسات في سير تنفيذ المشروعات، وعدم الاعتناء بتشكيل لجان التسلّم الابتدائي أو النهائي، وعدم تغليب العنصر الفني على تخصصات أعضائها،تبعًا لطبيعة المشروع، وهو ما ينشأ عنه ظهور عيوب ومشكلات فنيَّة في المشروع فور تسلّمه، أو بعده بمدة قصيرة.

وأضاف أن الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد على ثقة كبيرة من أن هذه العوامل تُؤثِّر تأثيرًا مباشرًا على مستوى جودة المشروعات، وإنجازها في وقتها المحدَّد، واستفادة المواطنين منها، وأملها معقود على جودة المسئولين ومن يعنيهم الأمر في التنبه لما أشارت إليه، والاهتمام به، وهو ما سيكفل بإذن الله تنفيذ المشروعات والخدمات، وتوفيرها للمواطنين بأفضل مستوى، كما توجيهات خادم الحرمين الشريفين للأمراء والوزراء وللمسؤولين وللهيئة على الدوام.

عقب ذلك فتح المجال لطرح الأسئلة من قبل المسؤولين والإعلاميين والمهتمين وتناولت الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والخطوات التي وصلت إليها والمراحل التطويرية التي تمرُّ بها.

ففي ردٍّ على سؤال عن وجود الهيئة في منطقة عسير كشف معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف عن عزم الهيئة إيجاد مقر لها في منطقة عسير وتَمَّ الإعلان عن ذلك في الصُّحف المحليَّة ويجري حاليًّا البحث عن المبنى المناسب.

وأضاف أن من لديه بلاغًا بإمكانه التواصل عبر الوسائل التقنيَّة الحديثة والمتاحة لإيصال ما يرد وسيتم اتِّخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، مطالبًا الجميع بالدخول على موقع الهيئة والتَّعرف على مهام الهيئة والدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به، مبينًا أن ذلك يصبّ في مصلحة المواطن، حيث يُعدُّ الشريك الرئيس في كشف الفساد.

وأكَّد أن العديد من القضايا تَمَّ الوقوف عليها بعد تلقي بلاغات من المواطنين وفي حيال ورود بلاغ غير صحيح يتم إحالة المبلغ للجهات المختصة، حتى تَضمَّن حقوق الطرفين.

وفي سؤال عن تعثر بعض المشروعات في عدد من المناطق أكَّد الشريف أنَّه منذ بدء عمل الهيئة تَمَّ مخاطبة الجهات المسؤولة بوجوب ووضع لوحات إرشاديَّة وتفصيلية عن أيِّ مشروع ومدته وتكاليفه وذلك للاطِّلاع المواطن بما يحقِّق الشفافية والوضوح، مطالبًا الجهات المختصة قبل البدء في ترسية أيّ مشروع التأكَّد من الدِّراسات واختيار المقاولين والاستشاريين الأكفاء.

وفي إجابة على سؤال عن مدى جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبعدها على التنظير قال معالي رئيس الهيئة: إن اختصاصات الهيئة تقوم بالمقام الأول على البحث والتحرِّي عن الفساد وأنواعه، وليس من صلاحياتها القيام بالقبض على المفسد في أيِّ جهة كانت وإنما إبلاغ الجهات المختصّة لتقوم هي بدورها بالقبض والتحقيق.

وردًّا على سؤال آخر عن سبب الإلزام بوضع اللوحات التوضيحية الخاصَّة بالمشروعات أن الهيئة تلزم بوضع اللوحات التوضيحية على المشروعات الحكوميَّة في تلك التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين فما فوق وليس كل المشروعات ملزمة بوضع هذه اللوحات.