جدة - عبدالقادر حسين:

كشفت غرفة جدة بأنها سترفع خلال الأيام المقبلة تصورها لوزارة العمل حول سلبيات قرار رفع تكلفة العمالة إلى 2400ريال ودعت الغرفة ممثلة في لجنة المقاولات إلى تأخير تطبيق القرار إلى ثلاث سنوات أخرى حتى يتم إنهاء المشاريع القائمة. وكشف رئيس اللجنة عبد الله رضوان أن اللجنة انتهت من وضع تصور كامل بتوصياته بشأن قرار الـ(2400)، حيث سيتم رفعه خلال أيام للوزارة عبر مجلس إدارة الغرفة، مشيراً إلى أن أهم توصيات التصور التوصية بتعليق تطبيق القرار على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن 3 سنوات ولحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية لكي لا تتفاقم صعوبات تنفيذها مضيفاً أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر بحاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف، ونرى أن ذلك يتم من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكافة أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط.

وأضاف: قراري مجلس الوزراء أرقام (23) و (155) والتى تضمنت العديد من البنود لحل مشاكل القطاع لم تفعل رغم مضى أربعة سنوات على صدورها، حيث إن تفعيلها وتنفيذها فى حينه كان سيؤدي إلى حل الكثير من العوائق والمشاكل التى يواجهها قطاع المقاولات وتعيقه عن القيام بدوره، ومن أهم البنود الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات (فيدك)، ومنها أيضا إيجاد مرجعية للقطاع لتنظيمه ورسم استراتيجيته أموره بما يصب فى النهاية فى صالح النهوض بهذا القطاع الهام الذي يأتي بعد قطاع النفط أهمية بالناتج القومي، ودعا رضوان الوزراء المعنيين بضرورة تفعيل باقي بنود قرارات مجلس الوزراء ذات الشأن والتي لم تفعل لتحسين بيئة العمل بقطاع المقاولات.

وتابع: بررت وزارة العمل أن الغرض من فرض رسوم رخص عمل العمالة الوافدة هو لدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف فيه مما يستدعي التركيز على أن يتم مراعاة ظروف هذا القطاع وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر.