عمان - الجزيرة - خاص - عبدالله القاق:

يشهد الأردن حالة تاريخية؛ حيث إنه لأول مرة سيؤدي أعضاء مجلس النواب الـ17 اليمين القانونية، وأعضاء منهم يحاكمون أمام القضاء، ولأول مرة كذلك تتم إحالة مرشحين للقضاء بجرائم انتخابية؛ ففي السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب. كما أنه من المرجح أن تسقط عضوية خمسة نواب في حال إثبات الإدانة والتهم عليهم، وهم محمد الخشمان وأحمد الصفدي ويحيى السعود وعدنان سعيد أبو ركبة ونضال الحياري من المجلس المقبل في حال ثبوت التهم المسندة إليهم المتعلقة بجرائم انتخابية. وكانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من الخشمان والصفدي وأبو ركبة والحياري ويحيى السعود للمحاكمة بتهمة شراء أصوات من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات. يذكر أن المحكمة قامت بتوقيف المتهمين في سجن الجويدة، ورفضت تكفيل كل من الخشمان والصفدي، فيما وافقت على تكفيل أبو ركبة، وقد أمضى الخشمان والصفدي يوم الاقتراع وهما موقوفان في سجن الجويدة ينتظران النتيجة التي فازا بها برفقة المرشحين غازي عليان وسلطان العساكرة اللذين خسرا المعركة الانتخابية، وقد تم إخلاء سبيل الفائزين بالكفالة الخميس الماضي.

من جهته أشار الخبير القانوني الدكتور محمود الكيلاني إلى أنه بعد نجاح مرشحين متهمين بجرائم انتخابية ووصولهم لمجلس النواب فإن النيابة العامة أو المحكمة تطلب رفع الحصانة عنهم بواسطة وزير العدل الذي بدوره يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنهما. وأضاف «في حال وافق مجلس النواب على رفع الحصانة تستمر محاكمتهما، وفي حال صدر حكم قطعي بحقهما بالإدانة بهذه التهمة فإن عضويتهما تسقط فوراً من مجلس النواب؛ وذلك لأن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تسقط العضوية؛ حيث إذا ارتكب أحد الأعضاء مثل هذه الجريمة يجب رفع الحصانة عنه».