جأر بعض أصحاب محلات بيع أجهزة الاتصالات في الرياض بالشكوى بعد أن داهمت فِرق من الجوازات وأجهزة أمنية أخرى مراكز مبيعات الأجهزة النقالة وقبضت على عدد كبير من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة!

وشكا أصحاب تلك المحلات من المواطنين تضررهم من المداهمة الصامتة لأنها بحسب رأيهم (دون سابق إنذار!) ولكن لم يخفِ أولئك المتسترون تشغيلهم مقيمين ليسوا على كفالتهم أو هاربين من كفلائهم، وبرروا فعلتهم أنها بسبب إجراءات وزارة العمل بالتضييق عليهم وتقنين أعداد العمالة المستقدمَة وربطها بمدى الالتزام بالسعودة.

وحين رأيت الصورة المرافقة لخبر القبض على الوافدين المخالفين ابتهجت وصفقت لرجال الجوازات البواسل، حيث أظهرت الصورة أعدادا هائلة تصل للآلاف من المخالفين لأنظمة العمل وليس لأنظمة الإقامة فقط، وهم متكدسون في إدارة الترحيل في الشميسي ! بما يعني أننا بدأنا السير نحو الأمام وتصحيح الوضع الفوضوي، وأصبح هناك توازن بين القوى الأمنية والاقتصادية وردع العابثين، حيث كانت الجوازات لا تقبض إلا على مخالفي الإقامة وتترك مخالفي أنظمة العمل باعتبارها من صلاحية الوزارة المختصة، حتى امتلأت البلاد بهم وصاروا يشكلون عبئا اقتصاديا واجتماعيا عليها، عدا ما يحيط بهم من مخاوف أمنية حينما لا يجدون عملا ولا دخلا منتظما فيلجؤون لطرق ملتوية للحصول على المال إما بالعمل في غير مهنهم أو العمد للسرقة الاعتداء على البيوت والأشخاص لذات الهدف، أو تصنيع الخمور وترويج المخدرات أو تزوير الإقامات!

وحين تكون الروح الوطنية هي الفيصل، والمصلحة العامة هي المنشود؛ فإننا لابد أن نعيد ترتيب الأولويات، فلا تكون الأطماع المادية الشخصية هي المسيطرة على النفوس! وبمراجعة بسيطة لعدد المحلات التجارية التي تغص بها البلاد بأنواعها وأغراضها المتعددة؛ نجد أن عرض البضائع يفوق الطلب كثيرا، عدا عن رداءة المعروض وغياب المنتج الأصلي، وبرغم ذلك يتنامى الطلب على تلك المحلات مما أدى لارتفاع أسعار العقارات المؤجرة، وهو ما تسبب في ضرر كبير للمواطنين المستأجرين ممن يديرون تجارتهم بأنفسهم أو يقومون بتوظيف شباب وطني . ولعل القضاء على أولئك المخالفين يؤدي لإغلاق المحلات الفائضة عن الحاجة، ومن ثم يعيد أسعار تأجيرها لمبالغ معقولة ستكون حتما بمتناول إمكانيات أبنائنا.

ومستقبلا ستتضح النتائج الإيجابية للتك المداهمات الشجاعة مالم يتدخل من يجهضها ويفزع للمخالفين أو يمنحهم فرصا للتحايل إما بدفع غرامة المخالفة للحكومة أو رشوة كفلائهم لتكملة مسرحية سرقة الوطن التي ما فتئت تستنزف اقتصاده وتصيب أبناءه بالإحباط بسبب البطالة الوهمية من جراء المنافسة غير الشريفة والممارسات غير النظامية من العمالة الوافدة !

وتحية لرجال الأمن في جميع القطاعات حينما يؤدون دورهم الوطني ويحققون التوازن بحماس ووطنية وعزيمة وإصرار و.. جرأة وبسالة.