تابعت إعلانات الصحف في باب (يوجد خادمات للتنازل)

وذهبت مع زوجي لأحد المكاتب المعلنة

وكنت أتوقع أن العاملة ستصل من بيت كفيلها

لنلتقي فيها

ولكننا فوجئنا بأنها مقيمة في المكتب

بل ولم تكن واحدة أو اثنتين

بل مجموعة كبيرة

وبإمكان العائلة أن تدخل صالة مستقلة وتعرض الخادمات عليهم واحدة واحدة مع متحدث يشرح عن مميزات كل واحدة وينهي الحديث برقم مالي يدفع نقدا يصل إلى ثلاثين ألفا في الاندونيسية وخمسة وثلاثين ألفا في الفلبينية ويهبط السعر إلى حد أقصى قدره ثلاثة عشر ألفا في الإثيوبية.

تحدثت مع اثنتين منهن وجدتهن سعيدات وغير آبهات بالآلية التي تستخدم في التعاقد معهن، ولم أتمكن من معرفة مدى جديتهن في البقاء والعمل لعامين آخرين يتساوى مع القيمة التي سندفعها.

وقد حذرتني زميلات من أن هؤلاء الخادمات بمجرد دفع المال لكفلائهن يهربن مرة أخرى ثم يعاودن الظهور ليبيعهن كفلاؤهن مجدداً.

تجارة رائجة؟

وخادمات هاربات من كفلائهن يتزوجن من باكستانيين وفلبينيين ويستقررن معهم في بيوتهم في أحياء العمالة كالشميسي وغيره ويخرجن للعمل بالساعة!!

أحداث غريبة لا تحدث في أي بلد في العالم

لكنها أصبحت جزءا من أحاديث حياتنا اليومية فلا تجد امرأة مهما كان مستواها المالي والثقافي إلا وقد عانت من تجربة مريرة مع الخادمات خلال العامين الأخيرين.

والحل مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العمل فإما الأولى فنحن نتطلع منها إلى التسريع بإلغاء نظام الكفالة الفردية للعمالة المنزلية لما يترتب عليه من ممارسات مسيئة تشوه صورتنا أمام العالم.

كما أنها تحولت إلى متاجرة عبر أسعار التنازل الباهظة وشجعت على الهروب!

أما وزارة العمل فهي مسئولة عن معالجة ملف العمالة المنزلية وتسريع عمل الشركات المعنية بتوفير عمالة مؤهلة ومدربة! لحل مشكلات ومعاناة الناس فقد تفاقم الأمر وضجر الناس وأصبحوا تحت رحمة سماسرة الخادمات فهل يرضي هذا الدولة؟؟