الجزيرة - يحيى القبعة:

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة إيقاف القروض العقارية في الوقت الراهن لكونها من وجهة نظرهم عديمة الجدوى، لأن عددا من كبار تجار العقار تهافتوا على شراء القروض من المواطنين بأثمان قليلة، واستفادوا منها ببناء وحدات سكنية، مؤكدين أن المواطنين لم ولن يستفيدوا من القروض في ظل عدم قدرتهم على شراء الأراضي السكنية. ويرى الخبراء أن القطاع العقاري بحاجة إلى وقفة بهدف التصدي لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، كما توقعوا أن يشهد القطاع نموا خلال العام الحالي بفضل التوسع في عملية الإقراض من قبل البنوك. وطالب الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان بإيقاف القروض العقارية حاليا، معللا ذلك بانحرافها عن السبب الذي تصرف من أجله، فمع عدم قدرة المواطن المستفيد من القرض على تملك أرض سكنية يستفيد من القرض ببناء وحدة سكنية عليها دخل كبار تجار العقار لشراء القروض من المواطنين بأثمان قليلة، مستفيدين منها في بناء وحدات سكنية. موضحا أن هذا انحراف القرض عن هدفه الرئيسي، وهو تمكين المواطن من تملك سكنه الخاص، ولكن مع عدم وجود أراض مناسبة السعر فقد أدى ذلك في النهاية إلى أن من يستفيد من القرض هم التجار، وليس المواطنون، وذهب ابن ربيعان إلى أن السبب الثاني هو أن إعلان صرف القروض العقارية يعطى انطباعا بأن الوضع الإسكاني جيد، وهو غير جيد في حقيقته كما يقول، فالقرض معلن وجاهز للمواطن، ولكنه في حقيقة الأمر لا يستفاد منه، وأضاف «كثير من المواطنين، لم يستلموا قروضهم ولم يستفيدوا منها لسنوات طويلة لعدم قدرتهم على امتلاك أرض سكنية في ظل الأسعار المرتفعة حاليا للأراضي». وِأشار الاقتصادي إلى أن إحدى الصحف ذكرت أن 96 في المائة من القروض في حائل لم يستفد منها لعدم توافر الأراضي، مما دعاه بالمطالبة بإيقاف صرف القروض حتى تحل أزمة عدم توافر الأراضي، حتى لا يعطي استمرار الإعلان عن القروض الجديدة انطباعا جيدا لصانع القرار بأن الوضع جيد، وهو في حقيقته غير جيد، وذلك لأن القروض المعلنة لا يستفاد منها لعدم وجود أراض أو بالأصح لأن أسعار الأراضي وصلت إلى مبالغ ضخمة لا تتناسب أبدا مع دخول المواطنين، واستطرد أن القطاع العقاري مازال منتظرا لتدخل حاسم من الجهات المسئولة لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وقال ابن ربيعان: إن واقع الأسعار لا يعبر عن حقيقة العرض والطلب، ولكنه يعبر عن وضع غير صحي، وبقاؤه غير منطقي. وأفاد بأن أحديث عن نمو القطاع العقاري يجب أن يسبقه تدخل حاسم من قبل وزارة البلديات لإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي. أما عند هذه الأسعار المتضخمة فلا يمكن الحديث عن نمو لأن الوضع العقاري شبه راكد. وذكر أنه لولا وجود قروض البنوك التجارية لما بيع في الرياض منزل واحد. من جهته ذكر الدكتور عبدالله باعشن رئيس مكتب استشارات أن القروض العقارية يكمن هدفها الأساسي في توفير المسكن للمواطن، وما عدا ذلك فإنها ستبقى عديمة الفائدة. موضحا أنه في ظل الأسعار المتضخمة للأراضي يصعب الحصول على أرض، وبالتالي عدم القدرة على بناء مسكن في المستقبل مما يجعل عملية الاقتراض غير مجدية. وقال باعشن إن عدم توفر الأرض في الوقت الحالي لا يعد العائق الأكبر، حيث إن هناك كثيرا من شقق التمليك تعتبر جيدة لمن لا يستطيعون شراء أرض، حيث إنها أحد أقوى الخيارات المتاحة في الوقت الحالي. وعن نمو القطاع العقاري خلال العام الحالي توقع الدكتور باعشن أن القطاع سيواجه نموا وذلك بسبب توسع المؤسسات المالية في عملية الإقراض وتنشيطها، وأيضا الدعم الحكومي الذي يتلقاه القطاع، مما يعطي مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بمسألة النمو، مستدركا أن ذلك سيحدث على المدى الطويل. فيما أشارالخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان أن القطاع العقاري حاليا يواجه مشكلة التضخم، وأنه متى ماتم حلحلة كافة الصعوبات التي تحول دون شراء الأراضي، فإنه سيستفيد كافة المواطنين من القروض العقارية، مشيرا إلى أن السوق العقارية لن تحقق نموا عاليا في الفترة المقبلة، بمعنى أن النمو سيرتفع بشكل طفيف. وأكد الخبير الاقتصادي أن الوحدات السكنية المدعومة حكوميا ستسهم في التقليل من حدة الأزمة.