طهران - أحمد مصطفى:

تسببت المشاكل الاقتصادية والمعيشية في إيران في تزايد الجدل السياسي والاختلافات بين أقطاب النظام السياسي في إيران. ورغم الجلسات المتلاحقة بين البرلمان والحكومة للخروج بصيغة توافقية إلا أن الجلسات وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد على تنفيذ مشروعه الاقتصادي المعروف باسم (اليارانه)، وهو يتلخص في (تجميد الدعم الحكومي للأسعار مقابل توزيع الأموال النقدية). ويعتقد مراقبون إيرانيون أن الرئيس أحمدي نجاد، الذي يشعر بدنو انتهاء فترة رئاسته، يسعى لخلق ثورة داخلية تطيح بـ(300) شخص، لا يزالون يستولون على مقاليد الأنشطة الاقتصادية في إيران. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس نجاد تلقى تهديدات إذا ما أعلن أسماء الشخصيات التي تسببت في اندلاع الأزمة الاقتصادية في إيران. وتهيمن الأزمة الاقتصادية في إيران على مجمل الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية، وقد واصلت الشركات التجارية رفع أسعار المواد الغذائية بعد أن شهد الدولار ارتفاعاً مطرداً، ولم تنجح حكومة الرئيس نجاد في كبح جماح الأسعار ومحاصرة الدولار بسبب الحركات المتزايدة للتجار المقربين من خامنئي ورفسنجاني.

في مقابل ذلك، خرج زعماء جبهة الإصلاحات عن الخطوط الحمراء التي وضعها للنظام؛ فقد انتقد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الأفكار التي يروج لها الأصوليون المقربون من المرشد خامنئي بأن المجتمع ومؤسساته يجب أن تنصاع للمرشد في كل الأحوال، وفاجأ خاتمي الشعب الإيراني بقوله إن انتقاد المرشد خامنئي ليس من المحرمات، مضيفاً بأن كل إنسان يتعرض للانتقادات والتوجيه، وأن المرشد هو إنسان، تجري عليه تلك الأحكام؛ فهو ليس شخصية مقدسة. وتابع خاتمي أثناء لقائه جمعاً من الشباب الإصلاحي بأنه من الخطأ التصور بأن انتقاد المرشد حرام؛ ذلك لأن هناك أشخاصاً لا همّ لهم إلا إضفاء حالات من القدسية على المنصب. وكان الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي يوجه انتقاداته لشخصيات حوزوية، اعتبرت تعيين المرشد وفتاواه إنما هي من السماء. كما هاجم خاتمي سياسات الحكومة الاقتصادية، وحذر من أن إيران تتجه إلى الكارثة والزوال في حالة استمرار الحصار. وأضاف بأن إيران تتجه اليوم إلى التفكك والزوال بسبب المشاكل المعيشية.