تألم الكثير من المشاهدين لقصة الفتاة “هديل” التي استضافها برنامج الثامنة الأسبوع الماضي في حلقة عن “عنف الأبناء” والتي كانت تحكي معاناتها مع والدها منذ طفولتها، وما كانت تتعرض له من إهمال وسوء معاملة حسب كلامها مما دفعها للإقدام على الانتحار مرتين رغبة منها في الخلاص من حياتها! ومعاناتها الأكبر التي ذكرتها في البرنامج كانت مع “القاضي” التي أكدت من خلالها بأنه لم يتعاطف معها ولم يصدقها، بل هددها بإيداعها دار الرعاية الاجتماعية إذا لم تستجب لتوجيهاته! وليعلم الجميع بأن معاناة هديل متكررة وليست حالة نادرة في جانب العنف الأسري بل للأسف الشديد في تزايد مثل هذه الحالات خاصة “أبناء المنفصلين” الذين يعانون منذ صغرهم من نتائج هذا العنف حتى سنوات طويلة من حياتهم! لكن الذي يؤلم حقاً ما تتعرض له حالات الفتيات والنساء المعنفات مع بعض القضاة الذين لا يقفون وقفة عدل أو وقفة أبوية صادقة مع هذه الحالات التي لم تلجأ لهم من قليل! فالقاضي له مكانته الدينية العظيمة وعليه مسؤوليات أعظم بحق مظالم المظلومين والمتضررين والباحثين عمن ينقذهم من القهر الواقع عليهم، والدليل على ذلك الحديث الشريف الذي نصه “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار” هذا الحديث العظيم يشير لحجم الأمانة العظيمة التي في ذمة كل من كُلف بهذه المسؤولية الخطيرة تجاه حقوق البشر، والتي تتطلب بلاشك إعطاء كل متظلم وقته لبث شكواه، وبث الطمأنينة بداخله حتى تنتهي إجراءات دعواه. ولا أهدف من مقالي البسيط هذا أن أبدي النصح والإرشاد للقضاة الأفاضل عن دورهم ومسؤوليتهم العظيمة التي هم بلاشك مدركين لها تماماً، لكن ما يواجهني من معاناة عند متابعة قضايا حالات العنف الأسري سواء للنساء أو الأطفال في المحاكم، وما تواجهه بعض تلك القضايا من تأخير أو تعطيل أو تخويف لهم، بخلاف التكذيب الذي قد يوجه لهم، هو الذي دفعني لعرض ذلك ومناشدة وزير العدل في البت عاجلاً في إنشاء مكاتباً للقضايا الأسرية ملحقة بالمحاكم الكبرى أو المستعجلة حتى يتم البت في إنشاء المحاكم الأسرية التي ما زلنا ننتظر وجودها لحلّ كثير من المآسي الأسرية المُعلقة في أروقة المحاكم بسبب معاناة القضاة في التأخر في إنهاء تلك القضايا المتزايدة والمختلفة في دعواها اختلافاً يشتت الكثير منهم! وهذا بلاشك يسيء لتلك الحالات التي تشعر بالظلم أكثر عند مطالبتها بحقوقها والتي كانت تأمل كثيراً بالحصول على مطلبها لمجرد دخولها ساحات المحاكم! لذلك أملنا كبير في آليات النظام الحديث للقضاء والذي تناول مؤخراً أهمية تحديد? أيام للقضاة للرد على استفسارات رؤوساء المحاكم فيما يتعلق ببعض الدعاوى، وفي حالة التأخر عن الرد يصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحية القاضي عن نظر الدعوى! وكذلك القرار الذي تلاه مباشرة باستعانة ديوان المظالم بالكفاءات العلمية لسدّ العجز الحاصل في الديوان، لمؤشر عملي وهام على التوجه الحالي لإصلاح وضع القضاء إلى الأفضل مما ينهي مظالم الناس في وقت يرفع عنهم إحساسهم بالظلم والقهر، أكثر مما هم من معاناة نفسية بسبب العنف الواقع عليهم وخاصة النساء والأطفال.