كتب - أحمد العجلان:

أبدى قانوني تحتفظ (الجزيرة) باسمه تحفظه الكبير على الطريقة التي تدار بها الأمور في اتحاد كرة القدم وتسائل.. كيف يتم إقرار نظام ستة لاعبين أجانب لكل نادي دون أن يتم تمحيص هذا القرار قانونيا مشيرا إلى أن ثغرات قوية في هذا القرار ستضر بالأندية حيث أوضح بأن من حق اللاعب الذي يتعاقد معه النادي كأجنبي خامس أو سادس بأن يفك عقده ويحصل على رواتبه كاملة في حال لم يتم إدراجه ضمن اللاعبين المشاركين في المسابقات المحلية والخارجية حيث إن لوائح الفيفا تقف في صف اللاعب بحيث يحق له فك ارتباطه للضرر الفني الذي سيلحق به وكشف بأنه حتى لو جلب النادي عرض للاعب سواء بنفس قيمة رواتبه أو أعلى فلن يكون مجبرا اللاعب على الموافقة حيث إنه في حال رفض اللاعب العرض وأصر على الاستمرار مع النادي فسيكون النادي مجبرا على إدراجه في القائمة المشاركة أو سيرفع اللاعب قضية يستطيع من خلالها الحصول على قيمة رواتبه كاملة ويفك عقده مع النادي.. وقال بأن أكبر خطأ هو ربط العقود ببعض مشيرا إلى أن الأندية ربما تتفق فيما بينها بحيث يتم تقديم عرض للاعب من ناد في درجة أقل وبنفس الراتب من أجل أن لا يوافق وبالتالي لا يحق للاعب المطالبة بشيء وهذا خطأ قانوني ولن يكون الإجراء صحيحا لحماية النادي.. وشدد على أن اتحاد الكرة يدار بطريقة إعلامية وليست قانونية وتساءل أين اللجنة القانونية من هذا الاتحاد والتي ينص عليها النظام الأساسي حيث إنه تم حل اللجنة ولم يتم تشكيلها من جديد، وأضاف أعتقد أن التشريع يوضع لخدمة الرياضة وليس لخدمة رجال أعمال يريدون أن يستثمروا من خلال الرياضة مؤكدا بأن الجميع انتظروا خبر تقليص عدد الأجانب حيث ذكر الأمير نواف بن فيصل أن زيادة عدد الأجانب لأربعة قد أضر بالمنتخب وإذا باتحاد الكرة يزيد من عددهم وقال للأسف أن الاتحاد يدار بطريقة كيف نرضي الإعلام وليس كيف نطور من العمل..!