تشهد الدراسات المتخصصة في علمي السياسة، والإدارة، أن تقاطع المصالح بين ذوي التوجهات الوطنية، وذوي الأجندة الضيقة، له آثاره السلبية، التي تؤدي إلى إضعاف التنمية السياسية، والقضاء على الديمقراطية، وانتشار الخروقات الأمنية، وتزايد العمليات الإرهابية، والأسوأ من ذلك تجديد مظاهر التخلف بكل صوره الطائفية، والإثنية، والدينية.

ثمة مؤشرات على أن سلوك التهميش، ستبقى سياسة حكومة نوري المالكي، وستنفذ بواسطة الإعلام المسيس؛ تكريسا للسياسة التي يتبعها في أحادية حكمه، وتبنيه سياسة خارجية؛ من أجل تعزيز موقفه على الساحة الداخلية، التي كان لها الأثر في إضعاف بناء الدولة، بل وأفقدت البرلمان العراقي القدرة في ممارسة دوره التشريعي، والرقابي، وتمدد دور السلطة التنفيذية.

على مر التاريخ السياسي، فإن العراق يعيش مع الأسف فرض الأجندات الخارجية، رغم مرور عشر سنوات على سقوط النظام السابق، وازدادت حالات الصراع بأشكاله المختلفة، وحركات المعارضة في أجزاء كثيرة من العراق. كما ازدادت الفجوة بين مكونات النسيج العراقي، وبرزت على السطح سلوكيات التهميش، والتعالي من جانب القوى الكبرى في البلد، وهو ما حذر منه قبل أيام رئيس القائمة العراقية، والأمين العام لحركة الوفاق الوطني الدكتور إياد علاوي، من أن العراق يمر بأزمة خطيرة، بسبب: “سياسة التهميش، وإلغاء الشراكة الحقيقية لعمل الحكومة، والرئاسات الثلاث، إضافة إلى الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين، ومكافحة الفساد”.

لن نأتي بجديد عندما نقول: إن العراق اليوم بحاجة ماسة إلى نظام، يستمد قوته من الكينونة الداخلية، وذلك بالاحتكام إلى الضمير، دون الاقتصار على الجانب القمعي؛ من أجل حماية المصالح المتشابكة، سواء كانت داخلية، أو خارجية، والتي دارت خلال الفترة السابقة في إطارها الضيق. فالنهوض بالعراق سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، يتطلب منه احتواء التقاطعات في المصالح الإقليمية، والدولية، وبناء الشراكة الفاعلة بين أطياف المجتمع، وإقامة علاقات متوازنة، سواء كانت إقليمية، أو دولية، تساهم في تحقيق التوازن الداخلي. وفي ضوء ما سبق، سيمكننا الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في العراق.