«شرعت إمارات المناطق بتنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية بتسديد مديونيات القضايا المتعلقة بالمحاكم والتي تخص المطلقات وطالبات الخلع من أزواجهن.»
والخبر الثاني هو «قرار سمو وزير الداخلية بإعادة لجان السعودة إلى أمراء المناطق بعد بقائها خمس سنوات في وزارة العمل.
وتسعى هذه اللجان لمعالجة معضلة التستر والعمالة السائبة التي تستولي على ثروات البلاد عبر محال التجزئة.
سعدت بالاطلاع على هذا الخبرين مع أخبار أخرى جيدة تعبر عن حراك فاعل وتماس مع احتياجات المواطنين على يد وزيرها الشاب محمد بن نايف حفظه الله.
قراران مهمان جدا فسداد المبالغ عن النساء المتضررات قرار حكيم يعمل على تضييق دائرة العنف ضد النساء وكذلك يغلق باب من أهم أبواب الفساد الأخلاقي الذي قد تلجأ له بعض النساء والعياذ بالله لجمع المال الكافي لفدية أنفسهم من براثن أزواج ظلمة.
كما أن هذا كفيل بإضعاف شوكة الظلم عند بعض الرجال المستبدين!
كما أنه يعطي مؤشرا هاما على ولاية الدولة للمرأة وإنها مواطنة تحميها الأنظمة من الظلم الذي قد يقع عليها فلا يجرؤ فيما بعد كائن من كان على استضعافها وتصبح المرأة السعودية قوية بالله ثم أنها سعودية لها نعم السند في وطنها.
أما عن التستر والعمالة التي تستنزف ثرواتنا وتسيطر على كل المهن الحرفية والبيع والشراء فهي غول يكاد يجعلنا غرباء في أوطاننا وقد أحسنت الداخلية صنعا بأن نقلت هذا الملف الساخن (السعودة) إلى إمارات المناطق بدلا من وزارة العمل التي لم تعالجه المعالجة الصحيحة مما أدى إلى تضخمه.
إيكال إمارات المناطق لتنفيذهما هو مضي كبير في اتجاه اللامركزية لتسريع الأداء وضمان فاعليته ونتوسم في إمارات المناطق قوة ونفوذا وإخلاصا وحكمة.
f.f.alotaibi@hotmail.comTwitter @OFatemah
