الجزيرة - رويترز:

تكبد الريال الإيراني خسائر كبيرة في السوق المفتوحة منذ الأحد الماضي وسط تكهنات بإقصاء محافظ البنك المركزي عن منصبه بسبب خلاف حول مستوى أدائه مما يكشف عن الخلافات السياسية في البلاد. واتصلت رويترز بتجار عملة عرضوا ما بين 35400 ريال و35550 ريالاً للدولار صباح أمس الثلاثاء بدون تغير يذكر عن أول أمس الاثنين لكن بانخفاض نحو ثمانية في المئة عن الأحد حينما بلغ الدولار 33 ألف ريال. ويواجه محافظ البنك المركزي محمود بهمني الذي عينه الرئيس محمود أحمدي نجاد في هذا المنصب في سبتمبر أيلول 2008 انتقادات عنيفة بشأن إدراته للعملة في أعقاب هبوط الريال في سبتمبر الماضي 40 في المئة في بضعة أيام. ويواجه بهمني أيضاً مزاعم بالتورط في عملية «سحب منتصف الليل» في مارس آذار 2012 حينما سحب البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات من بنوك تجارية بدون تفويض. وقال ديوان المحاسبة الإيراني أول أمس إنه ينبغي عزل بهمني من منصبه، ودفعت تلك الأنباء الريال لمزيد من الهبوط. وعرض بهمني الاستقالة يوم الأحد وقال إنه يريد التقاعد لكن الرئيس أحمدي نجاد لم يقبلها. وصوت البرلمان أيضاً يوم الأحد لصالح إجراء تحقيق فيما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي عن هبوط العملة العام الماضي. ويقول محللون إن أحمدي نجاد لا يستطيع إظهار علامات تنم عن ضعف يمكن أن يستغلها خصومه السياسيون في البرلمان لتقويض مركزه. ويرشح البرلمان أعضاء ديوان المحاسبة ويوافق على تعيينهم. وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن قرار ديوان المحاسبة وهو غير ملزم للحكومة جاء بسبب إخفاق بهمني في توضيح الأسباب وراء عملية السحب في مارس 2012. ومن جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن بهمني لديه مهلة 20 يوماً للطعن في القرار. وقال البنك المركزي إن ديوان المحاسبة لم يصدر مثل هذا القرار ونفى الإدعاءات بشأن أي ممارسات خاطئة في عمليات السحب. وإتهم مشرعون البنك المركزي بسوء الإدارة الاقتصادية والفشل في إمداد السوق بدولارات كافية لتلبية الطلب مما ساهم في دفع الريال للهبوط. وفي محاولة لوقف هبوط الريال في سبتمبر استخدمت الحكومة قوات الأمن لاعتقال تجار عملة وحاولت فرض سعر رسمي للصرف. وجعلت هذه الحملة من الصعب على كثير من تجار العملة مواصلة عملهم. ويواجه من يواصل الإتجار في العملة خطر الاعتقال والسجن إضافة إلى مخاطر الخسائر نظراً للتقلبات غير المتوقعة في الأسعار في السوق.