تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بإنهاء ملف المساهمات المتعثرة بطرحها بالمزاد العلني، وقد تم بيع العديد من المساهمات، وحسب بعض الإحصاءات فإن عدد هذه المساهمات يفوق الستين مساهمة، وتُقدر قيمها بالمليارات وملف المساهمات شائك ومعقد وعمر بعضها يصل لأربعين عاماً.
ولم تخل هذه المزادات من حالات فشل إذ لم يدفع فيها قيمة مناسبة أو عادلة، مما اضطر اللجنة أن تلغي العروض سعياً لأسعار أفضل، وهو توجه إيجابي يصب بصالح المساهمين، وإن كانوا لن يعوّضوا خسائرهم بسهولة نتيجة تأخر الحلول لعقود مما تسبّب لهم بخسائر كبيرة نتيجة احتجاز أموالهم لفترة طويلة دون عائد أو مردود مالي.
وبما أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ عدد ضخم من الوحدات السكنية، وتواجه عقبة تأمين المواقع المناسبة لتنفيذ مشاريعها، فإنه من الأَوْلَى أن تُعرض هذه المساهمات عليها باعتبار أن مواقعها مناسبة لتقوم بشرائها بما أنها تملك صلاحية ذلك في حال لم توفرها لها الأمانات والبلديات.
وعلى اعتبار أن هذه المساهمات تخضع لعمليات تقدير للأسعار من مثمنين فإن أي عرض ستقدمه وزارة الإسكان لشراء هذه المساهمات سيكون ضمن التقديرات العادلة مما يحقق أكثر من هدف بوقت واحد إذ ستتوفر الأراضي المناسبة بوقت قياسي لتنفيذ مشاريع الإسكان، وستُصفى هذه المساهمات بالسرعة المأمولة، وسيزيح عن كاهل اللجنة المعنية بتصفيتها الكثير من الإجراءات التي تحتاجها لتنفيذ المزادات، وأيضاً سيُقلص احتمالية عودة احتكار هذه الأراضي خصوصاً الخام منها لسنوات، مما ُيقلّص المعروض ويرفع الأسعار مستقبلاً، كما أن وزارة الإسكان تستطيع إنهاء التراخيص للقيام بعمليات تطوير الأراضي الخام من هذه المساهمات بفترة قصيرة.
وزارة الإسكان أعلنت سابقاً أن بعض الأراضي المستلمة من الأمانات طبيعتها صخرية وتطويرها مكلف أو صعب ولتنفيذ مشاريعها لا بد من سرعة تأمين الأراضي المناسبة، وتُشكّل المساهمات المتعثرة حلاً مهماً إذا ما توفرت المرونة الكافية للحصول على المواقع المناسبة لبناء الوحدات السكنية، فالأراضي هي حجر الزاوية لمشروع الإسكان الضخم، ولإنجازه بأسرع وقت ممكن لا بد من حصر كل الفرص المتاحة لتأمين متطلباته، كما أن إغلاق ملف المساهمات سيعيد تنشيط سيولة مجمدة لعقود، مما سيكون له أثر اقتصادي كبير.
