لا أحد ينكر أهمية عمل المرأة في المجتمع، وأنّه لا توجد أيّة قيود على عملها إلا ما ينظمه الشارع الحنيف، الذي جسّد مكانتها، واحترامها. فنجاح برامج التنمية، وضمان استدامتها مرهون بمشاركة العنصر النسائي، عن طريق حسن إعدادها، وطبيعة تأهيلها.

وعليه، فإنَّ استخدام باب «سد الذرائع» بتوسع، سيكون سدًا منيعًا بين المرأة، وبين حقِّها في العمل، وهو ما ينبغي أن يحدث بما يتناسب، وضرورة الحياة الشرعيَّة، والواقعيَّة.

- قبل أيام -، أكَّد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، عن بدء الرئاسة في تأسيس عمل المرأة في الهيئة، كون الحاجة أصبحت تستدعي وجود العنصر النسائي، قائلاً: «إن عمل الهيئة منقوص، ولا يكتمل، ما لم يوجد ضمن كوادرها عناصر نسائية مستقلة؛ لتساعد في خدمة أمثالهن من النساء».

ومثل هذا التصريح، يدل على أهمية مشاركة المرأة في الوسط النسائي، الذي يُعدُّ مفضلاً في هذا القطاع، بل واستحالة تكامل أيّ دور لتلك الجهة دون وجود العنصر النسائي فيها.

إن عدم دخول المرأة في هذا المجال -حتَّى هذه اللَّحْظَة- لا يعني التقليل من كفاءتها، أو أنها في مرتبة أقل من الرجل. ولا بد بعد هذا التصريح من وضع آلية لعمل المرأة، تقوم على تأهيل النساء بِشَكلٍّ صحيح؛ حتَّى تأخذ أشكالاً إيجابيَّة، تساعد المرأة في تنظيم إثراء هذا النَّوع من العمل، والإسهام الواعي في بناء المجتمع على كافة أصعدته، من جهة، ومن جهة أخرى، تدعم قدرتها الاقتصاديَّة.

من جانب آخر، فإنَّ التعاطي مع الكفاءات النسائية المجمَّدة؛ لتستمر في مجالات العمل، وأن يكون لها دورٌ موازٍ لدور الرَّجل إن لم تزد عليه -مطلب مشروع-، فهي قادرة على تفهم أوضاع المرأة من جنسها، وتقصِّي حقائقها عن كثب؛ من أجل وضع الحلول المناسبة لبني جنسها، -لاسيما- إذا كانت على قدر كبير من العلم، والثَّقافة، والوعي الإيماني.

بقي القول: إن بناء المجتمعات، وقدرتها على المشاركة الحقيقية في التنمية في تطوّر مستمر، هما وجهان لعملة واحدة، والعلاقة بينهما علاقة جدلية، وتفاعلية.

-ومن هنا- فإن عمل المرأة، يقف كمؤشر أساس على مكانتها في المجتمع، -خصوصًا- عندما ترتبط بالذات، والواقع الاجتماعي، الذي يقاس بمدى الفرص الوظيفية، التي تتيحها قطاعات الدَّوْلة المختلفة.