المنامة - جمال الياقوت وحمود الوادي:

بدأت صباح أمس في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الملتقى الثاني للشرطة العربية، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين، تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية».

وقد بدأت أولى جلسات الملتقى بندوة أدارها رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك، وشارك فيها كل من معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام، ومعالي وزير العدل اليمني د. مرشد علي العرشاني، والنائب العام في مملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين.

وقدَّم الشيخ ابن حميد ورقة بعنوان (دور الإسلام في حماية حقوق الإنسان)، بيَّن خلالها أن حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة، وليست مطلقة، بل مقيَّدة بمقاصد الشريعة وحقوق الآخرين، وتأتي بمعنى مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علاقات الناس من حيث الأشخاص والأموال، وتأتي أيضاً بمعنى السلطة والمُلكة الشرعية. شارحاً أهم الحقوق التي منحها الإسلام للإنسان، كحق الحياة والحرية والمساواة والعدالة، وحق التملك وحرية الفكر والتعبير عن الرأي.

وأشار ابن حميد إلى أن أهم ما يميز حقوق الإنسان في الإسلام أنها مصدر رباني منضبط ومُلزم، وظهرت مع ظهور الإسلام، وغير قابلة للعبث مقارنة بالوثائق المعاصرة التي وضعها الإنسان نفسه؛ فهي وثائق قابلة للتغيير وأحياناً للتعسف.

واختتم ابن حميد ورقته بأنه كما للإنسان حقوق فعليه واجبات، كواجب الطاعة لمن تجب طاعته، والنفقة، وحفظ حقوق الآخرين، والمحافظة على الأمن، وغيرها من الواجبات التي فرضها الإسلام.

بعد ذلك قدَّم وزير العدل اليمني د. مرشد العرشاني ورقة عمل بعنوان (دور القضاء في حماية حقوق الإنسان)، تحدَّث فيها عن وجوب تطبيق الحُكم بين الناس بالعدل، وأن القضاء هو الضامن لحقوق الإنسان، داعياً إلى إلزامية تطوُّر القضاء تماشياً مع التطوُّر السريع الذي يشهده العصر على الأصعدة كافة، وأن يكون مبدؤه الحياد والمساواة والعلانية في الحُكم، مستشهداً بعدد من القصص التاريخية في الحرية والعدل.

بعد ذلك قدَّم معالي النائب العام بالنيابة العامة بمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين ورقته المعنونة بـ(ضمانات المتهم والمشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات).

وفي الجلسة الثانية التي أدارها العميد محمد راشد بوحمود قدَّم الفريق الركن توفيق حامد الطولبة المدير العام لقوات الدرك الأردني ورقة عمل، تناول فيها دور الأجهزة الأمنية الأردنية في حماية حقوق الإنسان، وأشار فيها إلى دور الأجهزة الأمنية في تأكيد الدولة على احترامها لحقوق الإنسان بالشكل الذي يتواءم مع الالتزامات القانونية التي فرضتها القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية.

بعد ذلك قدَّم اللواء حسين فكري عرضاً عن تجربة وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية في مجال حقوق الإنسان.

كما ستشهد الجلسات القادمة عدداً من أوراق العمل، بينها حلقة نقاش عن دور الإعلام في قضايا حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية.