مدير الجامعة.. خديجة

نائب المحافظ.. هيلة

نائب الوزير.. خولة

وكيل النائب.. منيرة

المستشار.. حصة

المدير العام.. صفية

عضو الشورى.. عائشة

المناصب في المخاطبات الرسمية والتداولات الشفهية والإعلامية ظلت مذكرة لم يدخل عليها تغيير بعد تولي النساء لها

ولم يأت هذا بفعل توجيه أو لائحة أو قانون ولكن للأسف لأن النسوة أنفسهن لا يرين بتاء التأنيث قيمة تذكر

وعلى مايبدو هن يعتبرن القيمة تكمن في المنصب المذكر لذلك ألاحظ إصرار النساء في مخاطباتهن الرسمية على إبقاء التذكير للمناصب العليا مع إشغالها بنساء؟!

وفي هذا تتبدى النظرة الدونية لجنس النساء من النساء أنفسهن!!

كما أن هؤلاء النساء ودون قصد منهن يفوتن فرصة هامة تتمحور في تأنيث المناصب مما يسهم بشكل كبير في تغيير الصورة النمطية عن أدوار النساء في المجتمع السعودي وهو ما تؤكده الدولة وتسعى إليه في خططها التنموية ويفترض بالنساء اللاتي يتسنمن مناصب عليا أن يعملن جاهدات لتحسين أوضاع ملايين النساء خلفهن وألا ينشغلن بأضواء الوظيفة العليا وينسين مسئولياتهن تجاه بنات جنسهن.

فكثير من شرائح النساء العامة لا يهمهن عدد النساء اللاتي يحظين بمنصب عال بل هن متعطشات لتغيير وتحسن حقيقي في واقع حياتهن من خلال تبني المسئولات لقضاياهن باعتبارهن مواطنات لهن حقوق مكفولة في أنظمة الدولة لكن ثمة تهاون في حقوق النساء من قبل بعض الجهات التنفيذية.

وأظن أن المسئولية الآن تقع على النساء القريبات من دائرة صنع القرار والتي تبدأ أولا من تقديرالنساء وسن التشريعات والقوانين التي توفر لهن فرص متساوية مع أشقائهن الرجال في التعليم والتدريب والصحة والمجتمع والعمل.

إن العمل على تقدير النساء عمل متصل لا ينقطع أظن أن إحد صوره تتجلى في إعطاء تاء التأنيث قيمتها المستحقة من خلال إلحاق تاء التأنيث بالمنصب الذي تشغله امرأة.