المنامة - حمود الوادي - جمال الياقوت:

رعى وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة مساء أمس الافتتاح الرسمي للملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة المشاركين أكد خلالها على أهمية حقوق الإنسان، وأنها من مظاهر الرقي الإنساني والعلو الحضاري، وأن مناقشة هذه القضية التي تعد من أهم القضايا ليتم تحقيق العدل والإنصاف وأن إهمالها يعد صورة من صور الظلم والهمجية والتخلّف الحضاري. وأشار الدكتور ابن حميد إلى أن هذه الحقوق في الإسلام ما هي إلا هبة من الله وهي جزء لا يتجزأ من الإنسان وتجسيد لعلاقته بربه وعلاقته بالحياة أيضاً. مضيفاً: إنها واقع عملي وسلوك وليس تنظيرا كما في القوانين التي سنّها الإنسان.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان كلمة أشاد فيها بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين في تعزيز الاهتمام بحقوق الإنسان وأن المجلس قرر إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ويتدارس مشروعين، هما: تشكيل لجنة عربية أمنية واتفاقية أمنية بين دول الجامعة العربية، واضعاً حقوق الإنسان من أولويات هذين المشروعين بمقترح من مملكة البحرين حرصاً منها لتعزيز العمل العربي المشترك. وأضاف الدكتور كومان أن مجلس وزراء الداخلية العرب قد حرص على مراعاة حقوق الإنسان في جميع القضايا الأمنية وتنفيذ الأحكام الجزائية بما يحفظ تلك الحقوق، كما اعتمد المجلس قواعد السلوك الأمني حولها والالتزام بها من قِبل رجال الشرطة. واختتم كومان كلمته بالشكر لوزارة الداخلية بمملكة البحرين وجامعة نايف العربية على تنظيم هذا الملتقى الذي ناقش أهم القضايا.

ثم ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي كلمة بيّن فيها أن حقوق الإنسان قد كفلها الدين الإسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، مشيراً إلى أن الجامعة كان لها تعاون كبير في هذا المجال ودور مميز للقيام بهذه المهمة، وذلك بالدعم الذي حظيت به من فقيد الأمن الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - وإخوانه وزراء الداخلية العرب، وذلك لدعم مسيرة الأمن العربي المشترك.

وأضاف الدكتور الغامدي: إن الجامعة أمامها مشوار طويل لمعالجة الكثير من القضايا بأسلوب علمي في ظل توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، وإننا على هذا التوجيه سائرون.

وأشار إلى صدور المرسوم الملكي بإنشاء مكتب مستقل لتظلمات المواطنين حرصاً من الحكومة لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان وخط ساخن على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى، إضافة إلى مدونة الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان، وأكد في ختام كلمته على إدخال موضوع حقوق الإنسان كمقرر دراسي في الأكاديمية الملكية للشرطة.