الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني ضعفاً، بالرغم من إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل حيث لم تتجاوز نسبة التجارة البينية في الدول العربية 10% وفق آخر إحصائية، في الوقت الذي توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى. وأوضح التقرير الذي يأتي متزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية إلى أن المبادلات العربية البينية شهدت نمواً كبيراً في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بيد أن العديد من المعوقات تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة, مشيراً إلى أن أبرز المعوقات في التجارة البينية العربية هي غياب الشفافية، والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين دول الأعضاء، خصوصا الإفصاح عن جميع الإجراءات الإدارية، والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصراً أساسياً في عملية تنفيذ المنطقة، والتمييز في المعاملة الضريبية، إذ يوجد فرض الضريبة على السلع المستوردة التي تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، والاستهلاك، و الإنتاج، والقيمة المضافة، إلى جانب فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، ما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، و أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية. واستعرض التقرير أسباب القيود الكمية وغير الجمركية وهي وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج، وتعدد

وتضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها، مثل وضع العلامات، واللاصقات على المنتج، ودلالة المنشأ، وأنواع العبوات، في حين تقوم دول عربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دون إشعار، بالإضافة إلى منع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء، إلى جانب القيود الإدارية، منها إعادة التثمين الجمركي، وكثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التي تتطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور، وإجراءات التخليص الجمركي وتكاليفها، كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية من أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادي العربي. وأضاف التقرير أن المعوقات التي شكلت عاملا في ضعف حجم المبادلات التجارية العربية موضوع المغالاة في طلب الاستثناءات ، حيث شملت الاستثناءات التي طلبتها الدول مختلف أنواع القيود الجمركية، وغير الجمركية، والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية من الدول العربية، والمبالغة في طلب الاستثناءات، حيث أصدر المجلس في دورته لعام 2002 قرارا بالحد من طلب الاستثناء وجعله في حدود لا تضر بالتطبيق، بحيث لا تتجاوز 15 % من متوسط الصادرات و لمدة 5 سنوات متاحة، كما لا يجوز تطبيق أكثر من استثناء واحد للسلعة الواحدة، أي أن السلعة التي تحصل على استثناء لا يجوز للدولة أن تطلب استثناءها مرة أخرى، وألا يقع ضرر نتيجة التحرير التدريجي على السلعة التي يطلب لها الاستثناء، ويلاحظ من خلال التجربة التي مرت بها المنطقة أن الاستثناءات أدت إلى ما يسمى بالعدوى السلبية ، حيث قامت بعض الدول- والتي كانت في الأصل قد حررت السلع المستوردة من الاستثناء -بإشهار مبدأ المعاملة بالمثل. وأشار التقرير إلى مسألة فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، حيث لجأت بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء، إذ أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيق التحرير الشامل لتجارة السلع الزراعية، ما دامت أن جميع الدول يمثل الإنتاج الزراعي لها نسبة مهمة في اقتصادها، ولم تلتزم بتطبيق نص تحرير السلع الزراعية و الحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيير عليها, لافتاً التقرير إلى أن ضعف المقومات والبنيات الاساسية في الدول العربية شكلت عائقاً في مقدمتها وسائل النقل البري، والبحر، والاتصالات، مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تكون منعدمة ومتدنية، وهذا ما يعدكذلك ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا. وتناول التقرير مسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتها التجارية على الخارج، حيث إن الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على المنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وتشابه صادرات هذه الدول، وهي مواد أولية، كالنفط و الحديد، وهي منتجات يتعذر زيادة صادراتها إلى الدول العربية الأخرى، وهوما يفسر ضعف نسبة التجارة البينية، بالإضافة إلى ضعف الهياكل الاقتصادية من جهة، و تشابهها من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق العربية على بعضها، و استمرار بقاء الدول على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات. وأبان التقرير أن غياب قطاع الخدمات في المنطقة، رغم دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية يعود إلى مفاوضات لتحرير التجارة في قطاع الخدمات، إلا أن ذلك ظل مقصورا على خمس دول هي المغرب، وتونس، ومصر، والأردن، وموريتانيا بقيمة إجمالية قدرت بـ 69.6 مليار دولار، ويؤكد التقرير أن لتجارة الخدمات أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي و الاستثماري و يؤدي تحريرها إلى زيادة التجارة في السلع، والخدمات، وزيادة النمو الاقتصادي، و فرص العمل.