الجزيرة - الرياض:

دعا القطاع الخاص العربي القادة العرب المجتمعين قمة الرياض التنموية والاقتصادية الاجتماعية إلى توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره المصدرالحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام.

وأوصىممثلو القطاع الخاص العربي المشاركون في «منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية الذي اختتم اعماله الاثنين الماضي بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي»الذي عقد بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك بخاصة ان العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها.

وقالوا نعرب عن أملنا الكبير بأن قمة الرياض الاقتصادية التي ستعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ، سيكون لها قيمة مضافة في تاريخ القمم الاقتصادية العربية، وستضفي عليها خبرته وحكمته ومبادراته المعهودة أبعادا جديدة تعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك في هذه المرحلة المفصلية الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، وأضافوا نحن على يقين من دور المقام السامي والقادة المجتمعين بالقمة لتحقيق تقدم يكون على قدر دقة الأوضاع وحجم الأحداث والتحديات والتطلعات، بما يخاطب احتياجات التنمية والتكامل الحقيقية بين البلدان العربية، ويلبي احتياجات المواطن العربي الأساسية، بشراكة فعالة من قبل القطاع الخاص العربي.كما أننا ندرك حجم المسؤوليات الحالية أمام هذه القمة، والتي تتزامن مع مرحلة مفصلية ودقيقة، وتعقد وسط أوضاع استثنائية تنطوي على الكثير من التحديات، نتحمل خلالها تبعات التحولات التاريخية التي يمر بها عدد من الدول العربية، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما لهذه التطورات من تأثيرات اقتصادية استراتيجية وعميقة الأثر تمس مستقبل الاقتصاد العربي ومسيرة تكامله إلى حد بعيد، وبناء عليه فإننا نتوجه إلى القادة العرب المجتمعين في قمة الرياض الاقتصادية وكلنا أمل بحكمتهم وحرصهم على إيلاء الشأن الاقتصادي العربي الاهتمام البالغ متطلعين تحديدا إلى الأمور الرئيسية التالية: تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد، واتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك. فالإصلاح منشود وضروري على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، نظرا لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجار العربية البينية لا تزال على حالها.

وأكدوا في بيانهم:» نطمح إلى كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى».

وأعربوا عن أملهم أن تتضمن التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال القمة لإقرارها إعادة النظر في نسبة مساهمة رأس المال العربي المحددة في مشروع الاتفاقية بنسبة 51 بالمئة كحد أدنى.

كما أعربوا عن أملهم بالتوصيات التي أطلقوا عليها « إعلان الرياض»بتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.

وأكدوا ضرورة توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية وتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وشددوا على ضرورة تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وذلك باستكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة بالاضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية.

وطالبوا باتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وإجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، الى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020.

وفي هذا الإطار طالبوا بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري. وشددوا على ضرورة تركيز القرار الرسمي العربي بوضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.

وأكدوا أن القطاع الخاص العربي يتطلع إلى الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة، وتركز على دعم التحديث والتحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، استنادا إلى تنمية المهارات والبحث والتطوير، وتعزيز التنوع والمحتوى التكنولوجي والكفاءة والتنافسية الإنتاجية والتصديرية.

وطالبوا بتوحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية ، وتدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل متعدد الوسائط في الدول العربية.

وأوصوا بأهمية إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية.