الجزيرة - الرياض:

تحتضن المملكة اليوم «قمة الرياض التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- على مدى يومين وتمثل حدثاً اقتصادياً بارزاً يتزامن مع الاستحقاقات التي يواجهها العالم العربي في ظل التحديات المتمثلة في تداعيات الأزمات الإقليمية وأثرها على المقوّمات الاقتصادية العربية، وفي وقت يشهد العالم العربي فيه تطورات وأحداثا تاريخية، ويواجه عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل: الفقر، وخلق فرص عمل، والحد من ظاهرة البطالة وتراجع معدلات التنمية في العديد من البلدان العربية، وتواضع مستويات التجارة البينية العربية، ومن هنا تعقد الآمال على هذه القمة للخروج بقرارات حاسمة، وإطلاق مبادرات حيوية لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية مهمة ترتقى إلى آمال وتطلعات الشعوب العربية. المملكة على موعد اليوم مع قمة في غاية الأهمية ستناقش عددا من القضايا التنموية وعلى رأسها الاستثمار في الدول العربية، وتحقيق الأهداف التنموية، والتكتلات الاقتصادية وتأثيرها على العمل العربي المشترك وتعزيز دورها على المستوى الدولي كسوق عربي مشترك، حيث دعيت لها كل شرائح المجتمع العربي التي لها علاقة بالاقتصاد والتعليم والتنمية، وتكتسب القمة أهمية كبيرة نظرا لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، إضافة إلى الموضوعات والملفات المهمة التي ستناقشها.

من أهم البنود والمحاور التي ستتناولها قمة الرياض استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التى عقدت في الكويت عام 2009، ودورتها الثانية في شرم الشيخ عام 2011، إضافة إلى مسألة الاستثمار في المنطقة العربية، «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال» والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة «2010 - 2030»، والأهداف الإنمائية للألفية «2000 - 2015 وما بعده» وقضية التصدي للأمراض غير المعدية. من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي قمة الرياض الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض ستتخذ قرارات «حاسمة» للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وأضاف العربي أن القمة ستناقش الوضع الاقتصادي لدول الربيع العربي، وتفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار بعد أن تم تعديلها، وإيجاد فرص عمل للشباب. وشدد العربي على أهمية هذه الدورة الاستثنائية لكونها تحضر لأحد الأحداث المهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وهي قمة الرياض الاقتصادية حيث يتناول جدول الاعمال قضية الاستثمار لرؤوس الاموال العربية في الدول العربية وضرورة اعادة النظر في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال بما يسهل تشجيع الاستثمارات العربية وهذا يتطلب احداث اصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي وصل متوسطها فى العالم العربي 16% عام 2011 تتراوح بين 50% فى جيبوتى و 5. 0 % في قطر .وقال: إن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية يبلغ 17 مليون عاطل يمثل الشباب نسبة 23% منهم، مشيرا الى أن ذلك يؤكد أهمية الاستثمار وتعديل الاتفاقية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية في الدول العربية. وأوضح ان حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل ولا يتجاوز 25 مليار دولار وهذا يتطلب احداث طفرة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية. وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لأن تكون قمة الرياض إضافة جديدة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة والتعامل مع العولمة وتحقيق آمال الشعوب العربية. وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى تتويجا لاجتماعات فنية وتحضيرية انطلقت منذ ستة أشهر بين الأمانة العامة ومصر التي رأستبكفاءة فائقة كل هذه الاجتماعات التحضيرية للقمة وذلك بالتنسيق مع الدولة المضيفة لها المملكة العربية السعودية والدول العربية الأعضاء بالجامعة. وأكد العربي على أهمية هذه القمم النوعية باعتبارها تشكل مفهوما جديدا وإضافة جديدة للعمل العربي المشترك حيث إنها بعد أن أصبحت سنوية ستضع قضايا التنمية فى شكل جماعى وفى صدر أولويات العمل العربي المشترك بعد استيفاء الجهود لعدة سنوات فى معالجة الأزمات والقضايا السياسية. وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 م ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي ، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. أما القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي انعقدت في يناير 2011 م بشرم الشيخ فقد أقرت بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية ،وربط شبكات الانترنت العربية ،ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.