عمان - (د.ب.أ):
قال وزير الدَّوْلة لشؤون الإعلام وزير الثَّقافة الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة: إن الفجوة بين المطالب الإصلاحية والاستجابة لها يتم تجسيرها بالحوار والتوافق ويَتمُّ حسمها بالمؤسسات الدستورية.
وأضاف أن «الحركة الإسلاميَّة تحدَّثت عن تعديلات دستورية تمسّ صلاحيات الملك وتحوّل موقع الملك إلى موقع رمزي وهو أمرٌ مرفوضٌ من الأردنيين لأنّه تغيير في بنية النظام السياسي الأردني. وبالرغم من ذلك وديمقراطيًّا نقول لهم: تفضَّلوا إلى الانتخابات وقوموا بتعديل ما ترونه مناسبًا في حال اختياركم من قبل الشعب»، مشيرًا إلى أن «الدَّوْلة الأردنية تصرفت مع الحراك بطريقة حكيمة احترمته وتعاملت مع مطالبه بإيجابيَّة في ضوء مقاطعتهم للعملية السياسيَّة.
وأوضح: «الإخوان المسلمون في الأردن وقبل الربيع العربي لم يكونوا تنظيمًا محظورًا بل كانوا نوَّابا وأعيانًا ووزراء، وأبواب الحكم مفتوحة لهم، وقد بادر جلالة الملك بالاستجابة للمطالب الإصلاحية وتَمَّ تعديل ثلث الدستور».
وحول احتمال تأثير الخلاف مع إخوان الأردن على العلاقة مع مصر قال: الإخوان المسلمون في الأردن تنظيمٌ أردنيٌّ، ومصر بمعادلاتها الداخليَّة أكبر بكثير من أيّ تنظيمات، ونحن نتطلَّع إلى مصر ببعدها العربي والإقليمي ونرغب برؤيتها حاضرة دائمًا.
