الجزيرة - سالم اليامي:

تشهد مدينة الرياض غداً الاثنين انطلاق أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة. ومن المنتظر أن تحظى القمة التي تستمر يومين بمتابعة عربية ودولية كبيرة عطفاً على الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ستناقشها، وتمس الواقع التنموي لمواطني الدول العربية وانعكاسه على واقعهم الاجتماعي بشكل مباشر؛ حيث تركز القمة على قضايا خفض الفقر والبطالة والرعاية الصحية بوصفها من المجالات الاجتماعية التنموية التي كانت من بين أسباب ما شهدته عدد من الدول العربية من تحولات. ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضاً الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. كما ستبحث القمة مسألة تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً. وفي قراءته لتفاصيل القمة وأبرز التحديات على طاولة القادة العرب الذين سيجتمعون في الرياض قال الاقتصادي محمد العنقري: إن القمة الثالثة في الرياض، التي سبقتها قمتان في الكويت وفي شرم الشيخ، كرست لمبدأ فصل العمل الاقتصادي عن التشعبات ذات البعد السياسي، بهدف تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، والدفع به إلى آفاق أرحب بعيداً عن معطيات العمل السياسي كافة التي قد تعيق العمل التنموي أو تقلل من وتيرة تسارعه. وقال العنقري: إن الاقتصاد العربي بما يزخر به من مقومات وموارد بشرية وطبيعة يشكّل بيئة مثلى لاستثمار الطاقات بما يعود نفعه على إنسان المنطقة العربية كلها. مشيراً في هذا الصدد إلى أن التجارة البينية العربية تشكل نحو 9 - 10 % فقط من حجم التجارة العربية مع العالم كله، في حين أننا إذا نظرنا إلى دول الاتحاد الأوروبي بوصفها مثالاً فإننا نلحظ أن 70 % من تجارتها بينية صرفة، بمعنى أنها لا تخرج عن إطار دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف العنقري: القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في ظروف مناسبة؛ باعتبار أن العمل العربي مر بفترة الربيع، الذي عاشته بعض الدول العربية، وهذه الدول بحاجة إلى نقلة نوعية تجاه مرحلة جديدة، والظروف ملائمة لها؛ ما يتطلب وضع أنظمة وتشريعات محفزة على الاستثمار، تكون متناغمة مع بعضها البعض،صولاً إلى تأسيس منظومة اقتصادية واستثمارية مشتركة. أيضاً في جانب الدعم المالي العربي نتطلع إلى أن يكون منظماً على شكل صندوق من شأنه أن يسهل آليات التمويل العربية، لتحسين أوضاع التنمية، خاصة في الدول التي تعاني نسب فقر وبطالة عالية؛ ليصب في صالح الاستثمار في جميع القطاعات، سواء السياحية أو الصناعية أو الزراعية. وقال العنقري: إن هذا العمل التمويلي المشترك من شأنه أن يخلق حالة من تنمية المشاريع ورفع مستواها. وإذا نظرنا للجانب الزراعي فهناك دول عربية عدة تمتلك المقومات لإيجاد بيئة استثمار مثالية، تقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي؛ لذلك نتمنى أن تشكّل هذه القمة نقطة تحوُّل في العمل الاقتصادي العربي. وكونها تأتي باستضافة المملكة العربية السعودية - وهي عضو في مجموعة العشرين - فإن ذلك يعطي للقمة زخماً آخر، ويكسبها دفعة إضافية للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وسيساعد في حلحلة كل الإشكالات التي كانت تشوبه خلال المرحلة الماضية. وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009م، ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة، سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى، منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب إعلان مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. أما القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي انعقدت في يناير 2011م بشرم الشيخ فقد أقرت - إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى - مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.