كانت ندوة الجزيرة مع وزير الصحة ووكلاء الوزارة ومدراء العموم مثمرة وشفافة، حيث أبدى الوزير عدم الرضا التام عما تقدمه الوزارة من خدمات مناسبة للمرضى وطالبي العلاج وأنه يتطلع لما هو أفضل، كما تناول الحوار خطة الوزارة للمرحلة الحالية والقادمة، وتقييم الإنجازات للسنوات الماضية، وتضمن اللقاء تفصيلا لتحديات الوزارة في تنفيذ عملها. وكانت نهاية حديثه بدايةً لطرح أسئلة متنوعة من الزملاء والزميلات كتاب الجريدة ومحرريها.

دارت الأسئلة حول تأخر إقرار التأمين الصحي وكادر الأطباء وتواضع الرعاية الأولية المقدمة في المراكز الصحية الكئيبة حيث لازالت تقبع في مبانٍ متهالكة لا تصلح إطلاقا لتقديم خدمة صحية مناسبة.

والحق أن المواطن يعاني من سوء الخدمة في المراكز الصحية، فهي تحتاج لإعادة النظر لتكون أهدافها التوعية والوقاية، ومهامها قاعدة للخدمات الصحية المختلفة بنقلها لوضع أفضل من وضعها المزري، حيث تفوقت عليها المراكز التابعة للجهات العسكرية كوزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الحرس الوطني ولا يماثلها في سوء الخدمة إلا الوحدات الصحية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث انضمت لها مؤخراً للتشابه بينهما!!

وقد وعد الوزير بافتتاح 1671مركزا صحيا نموذجيا في المملكة بأحدث التجهيزات وإعداد قوى عاملة على كفاءة عالية لتولي مهام تشغيلها وفق أعلى المعايير المهنية، بهدف تغيير النظرة تجاه تلك المراكز ونقلها من دائرة علاج الأمراض البسيطة إلى علاج أمراض عدة لم تكن ضمن أجندة عملها سابقا، وبشّر بانطلاق برامج لرعاية المسنين وأخرى للعناية بالأصحاء وثالثة للاهتمام بالمراهقين، ولكنه لم يحدد المدة ليمكن متابعة الوعد والبشرى!

وكان سؤالي للوزير عن البرامج المقدمة لفئتين من المجتمع أولاهما المرضى النفسيين الذين تزايدت أعدادهم في السنوات الأخيرة وظهرت بوادر الانتحار أو محاولة الإقدام عليه، وهو ما يشير لعجز شديد بالخدمة المقدمة لتلك الفئة سواء بالفحص وتقديم العلاج المناسب مع المتابعة، أو الإقامة في المستشفى لمن تستدعي حالته، فضلا عن النقص في أدوية بعض الأمراض كالاكتئاب والصرع مما يضطر المرضى لشرائها بأغلى الأثمان. وقد بشّر الوزير أيضا بإنشاء اثني عشر مستشفى جديدا على مستوى المملكة. ومع تقديري لجهود الوزارة إلا أنها غير كافية وفقا للأوضاع الحالية!!

ولم تتم الإجابة الشافية عن سؤالي حول رعاية الفئة الثانية وهم ضحايا تعاطي المخدرات الذين يشكّلون عبئا اجتماعيا ونفسيا على أسرهم، فضلا عن كونهم فاقدا اجتماعيا وخطرا موقوتا، حيث يتسببون لأسرهم بكوارث ليس أقلها العنف والتعذيب لأبنائهم أو زوجاتهم بل تصل لحالات قتل ومجازر وتشتيت وتمزيق لبناء الأسرة وبنية المجتمع؛ وهو ما يتطلب زيادة المستشفيات المخصصة لهم، والجدية في العلاج ومتابعتهم في فترة النقاهة تحسبا للانتكاسة والعودة لتعاطي السموم.

وإني لأرجو أن يوفق الله وزارة الصحة لإصلاح الخلل، وتنفيذ خططها الإستراتيجية وبرامجها الوطنية الرامية لصالح المواطن.

وأنا على يقين بذلك بوجود النوايا الصالحة والإمكانيات المادية الضخمة وتوفر الكوادر البشرية المخلصة.