الجزيرة - ندى الربيعة:

أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي أن النهوض بالصادرات غير النفطية للمملكة يتطلب رفع القدرة التصديرية والتنافسية في إستراتيجية التنمية وتطوير المنتجات السعودية، وتدريب العاملين، والأخذ بالوسائل الحديثة للترويج.

وقال الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم لـ«الجزيرة»: يُوجد الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها في هذا الشأن، وتتمثَّل في إصدار الأدلة التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية وتنظيم زيارات الوفود والبعثات التجارية إلى الخارج، وإقامة الندوات المتخصصة للتعريف بهذه المنتجات وخصائصها والمستوى المتطور الذي وصلت إليه، أيضاً يجب توعية المصدرين بنظم الأفضليات المتاحة في الدول الصناعية للاستفادة منها، والميزات الإعفائية التي تتمتع بها المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، وتعريف المنتجين والمصدرين بسبل الاستفادة من برنامج وآليات تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي توفرها مؤسسات التمويل العربية والإسلامية، بهدف تنمية التجارة البينية والإقليمية.

ولم يغفل الدكتور السويلم الدور الحكومي في النهوض بالصادرات غير النفطية «يقف وراءها كثير من الجهات ذات العلاقة، تتضح مجهوداتها في الأنظمة واللوائح المرنة التي طبّقتها هذه الجهات في تعاملها مع القضايا الاقتصادية، في ظل منافسة شرسة مع كثير من الدول التي تدعم صادراتها الوطنية في مواجهة صادرات الدول الأخرى، بالأسواق العالمية».

وتطرق السويلم إلى الطفرة التي طرأت على القطاع غير النفطي ودور رجال الأعمال في ذلك «صادراتنا اخترقت كثيراً من الأسواق وبشيء من التطوير المستمر، فمن المتوقع أن يكون لها نسبة معقولة من الأسواق العالمية، ولعل رجال الأعمال ساهموا في هذا التغير من خلال ملامسة تطورات الأسواق، ووضع الخطط الترويجية الملائمة، وتطوير وتحديث المنتجات بصفة مستمرة، كما أن الاهتمام بالإخراج النهائي لعرض المنتج له فائدة كبيرة كونه عنوان للمنشأة الاقتصادية، كذلك معرفة قدرات المنتج المنافس والعمل على تطوير السلعة المصدرة، مع أهمية تحديد الأسواق التي يُمكن أن تتقبّل المنتجات والزبائن الراغبين فيها».

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المهندس فايز العلويط: بحسب تقرير وزارة المالية يصل معدل النمو في المملكة حوالي 8,5%، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية 183 مليار ريال بزيادة نسبتها 4% عن العام الماضي، وهي تُمثّل 12% من إجمالي الصادرات السلعية، وذلك يعني زيادة اهتمام المملكة بالصادرات غير النفطية وعدم الاعتماد فقط على البترول، وهذا التوجه يدعم وضع الاقتصاد المحلي ويجعله أقوى خصوصاً في ظل الاهتمام بتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو بطبيعة الحال دعم للاقتصاد المحلي، فآثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن.

وأشار المهندس العلويط إلى أن ما تقوم به المملكة من إصلاحات هيكلية وانضباط مالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية جعل المملكة تحتل المرتبة الأولى بين أعضاء مجموعة العشرين، كما جاء في تقرير المجموعة عن تنفيذ المملكة لالتزاماتها، ومحافظة المملكة على تصنيفها السيادي المرتفع، كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يدعم النظرة المستقبلية المستقرة لها، وهو تأكيد لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.

من ناحيته امتدح عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي - البريطاني عبد الله الرشيد مستوى الصادرات السعودية غير النفطية «تجاوزها نسبة 40% يعني أن المملكة وصلت إلى مستوى عالٍ في التصدير، وهو ما يكشف جهود مركز تشجيع الصادرات التابع لمجلس الغرف، وبرنامج دعم الصادرات السعودية التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي بهدف التوجه نحو تنوع القاعدة الإنتاجية وقاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية».

وحدد الرشيد أسباب تصاعد حجم الصادرات غيرالنفطية «الدعم الحكومي للمشاريع الإنتاجية كالتسهيلات في قروض وغيرها، نمو الناتج المحلي وتنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وانخفاض الأسعار المحلية مقارنةً بالعالمية».

وأضاف: توقعات باركليز كابيتال، تشير إلى أن المملكة في المرتبة الثانية كأعلى معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة العشرين بنهاية عام 2012، على أن يتبعه نمو بنسبة 5.1% في عام 2013.